مراجعون يقدمون مقترحات لتطوير العمل في «بريد الإمارات»

قدم مراجعون في مكاتب «بريد الإمارات» في الدولة مقترحات لتطوير العمل في المكاتب، وذلك بعدما رصدوا غياب بعض الخدمات وتأخر إنجاز معاملات، وتتضمن المقترحات ربط بيانات بطاقة الهوية للمراجع في النظام الإلكتروني لمكاتب البريد على مستوى الدولة، وتفعيل خدمة توصيل بطاقات الهوية والطرود إلى منازل العملاء مقابل مبالغ رمزية، وفتح أفرع في المراكز التجارية لتخفيف الازدحامات في مكاتب البريد، ورفع مستوى الخدمات البريدية على مستوى الدولة.

وقال المراجع أحمد إمام إنه قدم مقترحات لـ«بريد الإمارات» تتعلق بتوصيل بطاقات الهوية لمنازل العملاء مقابل مبالغ رمزية، لتفادي حدوث ازدحامات للمراجعين خلال استلامهم للبطاقات.

وأوضح أنه يسكن في إمارة أم القيوين ويعمل في إمارة دبي، وأنه يتم إرسال بطاقة هويته لمكتب بريد السطوة في دبي بعد إنجازها، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر استلامها نتيجة بعد المسافة وعدم تمكنه من الذهاب لمكتب البريد لضيق الوقت، كونه يعمل في منطقة القصيص.

وأضاف أنه طلب من البريد تسليم العميل بطاقة الهوية في المكاتب القريبة من منطقته السكنية وليس بناء على مكان عمله، وتابع أنه نسي بطاقة هوية ابنته مدة ثلاثة أشهر العام الجاري نتيجة عدم استلامه لرسائل نصية تنبه إلى ضرورة استلامها.

واقترح المواطن جاسم علي، أن تفعل «بريد الإمارات» خدمة تسليم الطرود البريدية للعملاء في منازلهم فور وصولها لمكاتب البريد لضمان استلام العميل للطرد القادم له دون أي تأخير، ولفت إلى أن بعض مكاتب البريد لا ترسل رسائل نصية للعملاء تفيد بوصول طرودهم، ما يؤدي إلى تأخر معاملاتهم أو إتلاف الطرود التي تحتوي على هدايا أو مواد غذائية.

وأوضح أن تطوير خدمات البريد مهم جداً للعملاء، وأن إرسال الطرد للعميل لمنزله سيعزز ثقته بخدمات البريد، وإذا تم تفعيل الخدمة ستؤدي إلى تنافس شركات التوصيل الخاصة مع «بريد الإمارات».

وأشار إلى أن إرسال الطرود للعملاء من شأنه تخفيف الضغط على مكاتب البريد وضمان استلام العميل لطرده في الوقت المناسب دون أن يتحمل أي غرامات مالية نتيجة تأخره في استلام الطرد وبقائه في مخزن البريد.

وذكر عبدالله الشحي أنه اقترح على مكتب في منطقته السكنية ربط بياناته الشخصية في بطاقة الهوية بالنظام الإلكتروني للبريد على مستوى الدولة، إلا أنه لم يتم أخذ مقترحه أو التواصل معه من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يضطر في كل مرة يذهب فيها لمكاتب البريد، إلى كتابة بياناته من جديد في كل طرد يقوم بإرساله داخل الدولة أو خارجها، ما يتسبب في ارتكابه خطأ في كتابة البيانات وإلزامه بكتابتها مرة أخرى من قبل الموظف الموجود في البريد.

وأضاف أن حفظ بيانات العميل في النظام الإلكتروني سيقلل من وقت العميل والموظف وسيسهم في إنجاز العمل خلال وقتٍ قياسي، كما أنه سيضمن وصول الطرود إلى وجهتها دون تأخير، ولفت إلى أن «بريد الإمارات» بحاجة لأخذ مقترحات العملاء على محمل الجد، والعمل على دراستها وتطبيقها من أجل تطوير خدماته.

وأشارت المواطنة حصة عبدالرحمن، إلى أنه يجب على بريد الإمارات فتح أفرع جديدة في إمارة أم القيوين، وعدم اقتصار خدماته على المكتب الرئيس بعد إغلاقه لفرع البريد في المنطقة الصناعية.

وأوضحت أنها تسكن في منطقة السلمة الجديدة بالقرب من جسر السلمة وتضطر للذهاب إلى مكتب البريد الرئيس الذي يبعد عن بيتها أكثر من 15 كيلومتراً من أجل إنجاز معاملاتها. وتابعت أن فتح مكتب جديد في منطقة السلمة من شأنه أن يقلل المسافة ويسهم في إنجاز العميل معاملاته دون إرهاق وتعب.

وأضافت أن فتح أفرع للبريد في المراكز التجارية سيسهم في إسعاد العملاء وإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي دون الاضطرار للذهاب إلى المكاتب الرئيسة والانتظار وقتاً طويلاً.

إرسال الطرود للعملاء يضمن استلام العميل لطرده في الوقت المناسب.

فتح أفرع للبريد في المراكز التجارية يسعد العملاء وينجز معاملاتهم في وقت قياسي.

متعاملون: «بريد الإمارات» كبّدنا خسائر

نشرت «الإمارات اليوم»، خلال السنوات القليلة الماضية، عدداً من الشكاوى والملاحظات من قبل متعاملين وشركات على مجموعة «بريد الإمارات»، تركزت حول عدم الالتزام بمواعيد إرسال الشحنات، واتخاذ إجراءات من شأنها التضييق على شركات البريد وتكبدها خسائر مادية.

وشكا متعاملون مع «بريد الإمارات» قيام البريد بإعادة شحناتهم المرسلة لبعض الدول الأوروبية، نتيجة إضراب عمال البريد هناك من دون مشورتهم قبل اتخاذ القرار.

وشملت الشكاوى عدم الالتزام بمواعيد إرسال الشحنات، خصوصاً أن أحدهم تلقى اتصالاً بموعد استلام الشحنة، واضطر لعدم الخروج من المنزل في اليوم المحدد، إلا أن المندوب لم يحضر، ولم يتم أخباره بتأجيل الموعد، في حين وصلت الشحنة في اليوم التالي.

وفوجئ متعامل مع «بريد الإمارات» بأنه مطالب بدفع خمسة أضعاف قيمة الطرد، بدعوى أنه ظل مخزناً لدى البريد نحو ثلاثة أشهر، علماً بأنه بعد التدقيق في النظام الإلكتروني، تبين أن البريد اتصل بالمتعامل مرتين فقط، وفي فترتين متباعدتين.

ومن أبرز الشكاوى التي تلقتها «الإمارات اليوم» حول بريد الإمارات شكوى شركة «زاجل» لخدمات الطرود حول تضررها بشكل كبير جراء قرار فرضته مجموعة بريد الإمارات، يلزم شركات توصيل الطرود بقائمة أسعارٍ موحدة لخدماتها البريدية، وحدّد غرامات للمخالفين، وذلك دون إعطاء الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المتعلقة بالعقود السارية والجديدة، معتبرة أن «هذا القرار أخلّ بمبدأ المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال، وكبّدها خسائر يومية».

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «زاجل» لخدمات الطرود، خولة كبنجي، إن ممارسات «بريد الإمارات» أدت إلى غياب مبدأ المنافسة العادلة، موضحة أنه «في الوقت الذي ألزمت فيه المجموعة شركات توصيل الطرود بأسعار موحدة، فإنها تعطي لشركات أخرى أسعاراً أقل».

وطالبت بضرورة أن «تسري القوانين والقرارات على الجميع، بما فيها الجهة المرخصة والمراقبة على نشاط توصيل الطرود في الدولة (مجموعة بريد الإمارات)»، مستنكرة أن «تكون المراقبة على شركات البريد المنافسة لها في السوق». وقالت إن «بريد الإمارات» بقراراته حال دون السماح لشركات البريد بتطوير خدماتها، واحتكار هذه الميزة لمصلحته فقط.