3390 عقداً وقّعها مواطنون للعمل في 4 قطاعات اقتصادية

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، إن 3390 عقداً وقّعها مواطنون ومواطنات مع شركات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، للعمل لديها ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المشار إليها التي نفذتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات.

وأوضح أن التعاون بين الوزارة وشركائها في تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة جسّد واحدة من أبهى صور المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتنا، وهو الأمر الذي يحفزنا ويضعنا أمام تحدٍّ لنكون على مستوى التطلعات، وبما يمكننا من تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة، أمس، في دبي، كرّمت خلاله الشركات العاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، وذلك في ختام مبادرة تسريع التوطين النوعي في هذه القطاعات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وقعت 13 مذكرة تفاهم لتنفيذ المبادرة، حيث شملت هذه الجهات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ودائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأشاد الهاملي، في كلمته خلال الحفل، بالتعاون بين الوزارة وشركائها والذي أثمر عن توفير آلاف الفرص الوظيفية في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها، نظراً لكونها قطاعات استراتيجية وحيوية تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ولديها القدرة على إيجاد الوظائف التي تتناسب وتطلعات الموارد البشرية الوطنية من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني.

وأشار إلى أن القطاعات المالية والمصرفية والتأمين تعتبر من أبرز وأهم القطاعات الوطنية التي توظف المواطنين، نظراً لما توفره من بيئة عمل وامتيازات من شأنها أن تستقطب الباحثين عن العمل، مشيداً في الوقت ذاته بجهود لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي في تعزيز مشاركة المواطنين في هذه القطاعات الحيوية التي تزخر بالوظائف المناسبة للمواطنين.

وأوضح أن مبادرة تسريع التوطين في القطاعات المذكورة من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط.

وقال إن قطاع التجزئة من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني المتنوع، حيث يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً وفقاً للدراسات والتقارير التي تتوقع أن يسجل هذا القطاع معدلات نمو غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص وظيفية كثيرة تتطلب مواصلة الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة لعمل هذا القطاع والشركات العاملة فيه، لإلحاق المزيد من المواطنين في الوظائف المستحدثة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في الدولة يشهد نمواً مطّرداً، وهو من القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً وظيفية في تخصصات مختلفة، وفي مقابل ذلك هناك أعداد كبيرة من المواطنين يحبذون العمل في هذا القطاع الحيوي.

ودعا الهاملي الشركات إلى المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للتوطين، خصوصاً أن المشاركة في هذه الجائزة تتيح المجال أمام الشركات للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال جذب الكفاءات الوطنية.