«الاتحادية العليا» تثبت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط - عربي - 37 عاماً)، و(م.ع.أ - تركي - 49 عاماً)، وثبتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، والمؤبد للثاني، كان قد صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، تليغرام وواتس آب)، تحت اسم حركي هو (أبومحمد العدناني)، بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.

وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد: 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الجاري 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كل النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته أمس محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وفي القضية الثانية، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سورية، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين، اللذين يعملان في سورية.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع «فيس بوك»، باسم (ALI Ozturk Mehmet) دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين، وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما، وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليغرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية، وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الجاري 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كل النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.