اعتماد سياسة جديدة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في المدارس

أفادت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، بأن الدولة تلبي كافة احتياجات الطلبة أصحاب الهمم، من إمكانات ووسائل تساعدهم وتوفر لهم كافة سبل الراحة خلال العملية الدراسية، بدءاً من توفير البنى التحتية المناسبة لهم، ومروراً بتجهيزات "الباصات" التي تقلهم للمدراس، (خاصة لأصحاب الإعاقات الحركية)، ونهاية بالتأهيل والدمج في المدارس، مؤكدة أن تكاليف تلبية متطلبات واحتياجات كل طالب من أصحاب الهمم تعادل ثلاثة أضعاف التكاليف الذي يحتاجها الطالب العادي.

وقالت الوزيرة – رداً على سؤال برلماني عن "مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم"، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة حالياً - :"فيما يتعلق بتجهيزات المدارس من حيث البنية التحتية، فقد انتهينا من تجهيز 2840 دورة مياه في المدارس، وتوفير 120 مصعداً، وصيانة وإنشاء 1329 منحدر يسهّل حركة أصحاب الهمم داخل المدارس، بينما على الصعيد التأهيلي، فقد نظمنا عشرات الورش والدورات التدريبية للمعلمين ومدراء المدارس، لتأهيلهم فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، وكيفية دمجها واحتضانها بالمدارس".    

وكشفت الوزيرة عن أن الوزارة اعتمدت الأسبوع الماضي سياسة جديدة للتعليم الدامج، ورفعتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وتطبيقها في مدارس الدولة، لكونها تعنى بهذه الفئة منذ الطفولة وحتى التخرج في الجامعات، من خلال توفير أماكن بالمدارس لكافة الطلبة أصحاب الهمم مهما كانت إعاقاتهم، وكذلك توفير الكادر التعليمي المؤهل للتعامل مع هذه الفئة دراسياً ونفسياً.

ولفتت إلى أن عملية دمج الطلبة أصحاب الهمم في المدارس يتم تنظيمها من خلال لجنة وزارية مختصة، تقيس مستوى وحالة كل طالب، وتحدد آلية التعامل الأنسب في دمجه، منوهة إلى أن هذه اللجنة تمكنت من تقييم وتوجيه نحو 300 حالة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة أجرت مؤخراً استبياناً لقياس مدى رضاء أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم، بالتعاون مع إحدى الجامعات الحكومية الكبرى، وانتهى إلى أن 88.5% من أولياء الأمور يشعرون بالرضا عن الخدمات المقدمة لأبنائهم في المدارس.