«موارد دبي» تحفّز الموظف المتميز بمكافآت مالية
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه يحق للدوائر الحكومية منح مكافآت مالية أو عينيّة لأي من موظفيها، بهدف تشجيعه، وتقديراً لجهوده، ولإبداعه وابتكاره، أو اقتراحاته المتميزة، وسلوكه، وعمله المتميّز، الذي أسهم في تطوير الإجراءات، أو لإنجازه أعمالاً صعبة تعود بفائدة فورية أو مستقبلية عليها، أو لأي سبب آخر تراه الدائرة.
وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنه يشترط لمنح المكافأة توافر المخصصات المالية اللازمة، وألا تزيد قيمة المكافأة النقدية على الراتب الأساسي الشهري للموظف، وأن تتناسب قيمة المكافأة مع الإنجاز أو الاقتراح المقدّم من الموظف، وألا يكافأ أكثر من مرة عن الإنجاز أو الاقتراح ذاته، ويحق للدائرة ترقية الموظف بناءً على نتيجة التقييم المعتمدة، حيث يخضع مثل هذا القرار لأحكام الترقية المنصوص عليها في القانون.
جاء ذلك وفق آلية جديدة حدّدتها الدائرة لتحفيز الموظفين، تعهد للرئيس المباشر بوضع قائمة تتضمن نتائج تقييم الأداء السنوي لموظفيه، مرفقة بخطط الأداء المعتمدة والوثائق الداعمة، على أن يجتمع الرئيس المباشر مع مديره، للتأكد من موضوعية التقييم النهائي للموظفين، ولاستعراض ومناقشة نتائج تقييم الأداء السنوي، ومقارنة نتيجة تقييم أداء الموظف مع الموظفين الآخرين في الوحدة التنظيمية من العاملين في الوظيفة نفسها (الفئة، والدرجة، والمسمّى، والوصف الوظيفي)، ومناقشة الأداء الإجمالي للوحدة التنظيمية، والنسبة التي حققتها من مؤشرات الأداء المعتمدة ضمن الخطة التشغيلية، ومراعاة نسب توزيع نتائج تقييم الأداء الخاصة بالوحدة التنظيمية، التي اعتمدت في بداية سنة التقييم، والتحديات التي حالت دون تحقيق نسب الإنجاز المتفق عليها - إذا حدث ذلك - وفرص التطوير والتحسين.
وقالت الدائرة إنه يحق لمدير الدائرة طلب أي وثائق أو أدلة أو بيانات حول أداء أي من موظفي وحدته التنظيمية، وتعديل نتائج تقييم الأداء السنوي بناءً على مخرجات اجتماع الرئيس المباشر والمدير، بما يتوافق مع الإنجاز الفعلي، ونسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء، وإخطار كل موظف في الوحدة التنظيمية بنتيجة تقييمه، مع بيان الأسباب، ومن ثم إرسال نتائج تقييم أداء موظفي الوحدة التنظيمية إلى إدارة الموارد البشرية.
وأفادت الدائرة بأن مرحلة ضبط وموازنة النسب تتم خلال الفترة الواقعة ما بين منتصف شهري يناير وأبريل من السنة التي تلي سنة التقييم، إذ تضبط وتوازن نسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء للوحدات التنظيمية في الدائرة، لضمان التقييم العادل والدقيق لأداء الموظفين، وبما يتوافق مع نسب إنجاز الوحدات التنظيمية لمؤشرات الأداء المؤسسية، وتحقيق التوزيع المنصف لنسب التوزيع الموجهة.
وأضافت: «تتولى لجنة تسمى (لجنة المراجعة) تحديد واعتماد نسب توزيع نتائج تقييم الأداء للوحدات التنظيمية، بما يتوافق مع طبيعة مهامها، وبما لا يتجاوز نسب نتائج تقييم الأداء للدائرة، ويتم ضبط وموازنة النّسب من خلال اتباع خطوات عدة، تتضمن تحديد نسب إنجاز الوحدات التنظيمية لخططها، بحيث تنسّق كل وحدة مع الوحدة المعنية بالاستراتيجية لمراجعة الخطة الخاصة بها، وتحديد نسب الإنجاز المستهدفة بما يتفق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية المحددة للدائرة، وأن تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالاستراتيجية متابعة نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي للدائرة، واعتمادها من المدير العام أو من يفوّضه، وترفعها إلى لجنة المراجعة، بهدف ضبط وموازنة النسب الموجهة».
وتابعت الدائرة: «يتم ضبط وموازنة نسب المراجعة النهائية من خلال إعداد إدارة الموارد البشرية قائمة تفصيلية بنتائج تقييم الأداء لموظفي الدائرة، تصنف وفقاً للوحدات التنظيمية، وترفع إلى لجنة المراجعة لتدقيق نتائج تقييم الأداء الإجمالي للوحدات التنظيمية، ومناقشتها مع مسؤوليها، وللجنة الحق بطلب أي وثائق داعمة إضافية إذا اقتضت الحاجة، ولها صلاحية طلب تعديل نتائج تقييم الأداء بعد التدقيق والمراجعة في حال تجاوزت النسب المعتمدة نسب التوزيع الموجهة، وأن توائم اللجنة نتائج تقييم الأداء السنوي مع نسب التوزيع الموجهة على مستوى الدائرة والوحدات التنظيمية، وتتولى اللجنة اعتماد النتائج النهائية لتقييم الأداء السنوي للموظفين في الدائرة، وتتولى إدارة الموارد البشرية بعد اعتماد النتائج النهائية من اللجنة، تعميمها على الوحدات التنظيمية المعنية».
• يُشترط لمنح المكافأة توافر المخصصات المالية اللازمة، وألا تزيد قيمتها على الراتب الأساسي للموظف.