«النيابة»: المحكوم عليها «عليـاء عبدالنور» توفيت متأثرة بمرض السرطان

نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة رئيس النيابة، أحمد عبدالله الحمادي، ما يتم تداوله حالياً على حسابات مشـبوهة ومغرضة ومناهضة للدولـة من معلومات غير صحيحة في شـأن وفاة المحكوم عليها، عليـاء عبدالنـور، التي توفيت أول من أمس في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في أبوظبي.

وأوضح أن المحكوم عليها لها تاريخ مرضي مع «سرطان الثدي»، وسبق أن عولجت منه في عام 2008 على نفقة الدولة، وأنها في عـام 2015 تم القبض عليها، والتحقيق معها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة بتهم إنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية بأسـماء منتديات متعـددة، نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم القاعـدة الإرهابي، لتكون وسـيطاً تسهل التواصل بينهم، وروجـت من خلالها لفكر التنظيم وأعماله، وإمداد أفراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أفراد التنظيـم بإرسالها عبر شركات شحـن إلى دول وسـيطة، ومنها إلى أماكن وجود أعضاء التنظيم، ونشـر معلومات مغرضـة وغير صحيحة على موقـع إلكتروني، بقصد الإضـرار بسمعـة وهيبـة الدولة.

وأضاف أنه وبتاريخ 15/‏‏‏2 /‏‏‏2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانتها وبمعاقبتها بالسجن لمدة 10 سـنوات، اسـتناداً إلى أدلة موثقـة، أهمها اعترافها بتفصيلات الاتهامات التي أسندت إليها، وبأسـماء أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وقياداته الذين تواصلت معهم، ونقلت رسائلهم المشفرة، والأماكن والتواريـخ، وقيمة المبالغ والأدوات التي أمدت بهـا التنظيم وأعضـاءه، وأن المذكورة أثنـاء قضائها مدة السـجن المقضي بها في عام 2017، عاودتها أعـراض المرض، فعرضتها إدارة السجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية، حيث كانت ترفض الفحص والعلاج.

وبنـاءً على طلب إدارة المنشـآت الصحية والعقابية، ولحاجتها للعناية الطبية المتخصصة، أمر النائب العام للدولة بتاريخ 8/‏‏‏1/‏‏‏2017 بنقلها إلى مسـتشفى المفرق، حيث حدد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها رفضته، وامتنعت عن تلقيه، رغم مطابقته لمعايير العـلاج العالمية التي توفرها الدولة لكل مواطنيها ومقيميها، بل وأضربـت عن الطعام مرات عـدة.

وحين استلزمت حالتها نقلهـا إلى مستشفـى توام لتلقي العـلاج، أمر النائب العام على الفـور بنقلها، فأدخلت الوحدة المتخصصة فـي عـلاج الأورام بمسـتشفى توام، حيث تلقت كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، التي تقدمها الدولة إلى مواطنيها ومقيميها، وفي المستشفيين سُمح لذويها بزيارتها من دون تصريح، والبقاء معها المدة التي يرغبون فيهـا، وخلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير، الذي أفاد بأنه لا يُتوقع تحسن في حالتها، وبالنظـر لحالـة إصابتها بمرض سرطان الثدي في مراحله المتقدمة، وما صاحبه من مضاعفات، وافتها المنية صباح السـبت الموافـق 4/‏‏‏5/‏‏‏2019.

المحكوم عليها لها تاريخ مرضي مع «سرطان الثدي» وسبق أن عولجت منه على نفقة الدولة.