التغير المناخي يهدّد بارتفاع الحرارة مستقبلاً في الخليج

أعدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة تقريراً حول إجراءات تقييم التكيف مع مخاطر المناخ في الإمارات لعام 2019، بالتطبيق على القطاعات الرئيسة، ممثلة في الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة، أفادت فيه بأنَّ هذا التغير يهدد مستقبلاً بتزايد خطر الأعاصير المدارية، وارتفاع درجة رطوبة الهواء بواقع 10% بالخليج العربي، مع ارتفاع درجات الحرارة بما يراوح بين درجتين وثلاث درجات خلال أشهر الصيف في الفترة بين 2060 إلى 2079، إضافة إلى هطول أمطارٍ شديدة على دبي والمناطق الشمالية، مع تزايد خطر العواصف.

وأفاد التقرير، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بأن دولة الإمارات تقع في منطقة تشتهر بندرة المياه وحرارة الجو، في حين أنَّ الناس تمكنوا من البقاء على قيد الحياة وحتى ازدهارها في ظل هذه الظروف، فمن المرجح أن يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم الظروف المتطرفة بالفعل، كدرجات الحرارة، ومستويات الرطوبة، ومستويات مياه البحر، وهطول الأمطار، والأعاصير المدارية، إذ تتغير جميعها، وتشكل مخاطر كبيرة.

وأشار إلى أنَّ ما يحدث حالياً جراء تغير المناخ أنَّ درجات الحرارة ترتفع صيفاً في المدن الساحلية إلى 48 درجة، وفي المناطق الصحراوية إلى 50 درجة، إضافة إلى أن درجة الرطوبة تراوح بين 50 و60 درجة في المناطق الساحلية، فيما يرتفع مستوى المياه في الخليج العربي سنوياً، بما يراوح بين 0.18 و0.23 سنتيمتر.

ولفت إلى أنَّ المركز الوطني للأرصاد سجَّل أعلى درجة حرارة لعام 2018 عند 51.5 درجة مئوية في ميزرعة بأبوظبي، مؤكّداً أنّ العاملين في الهواء الطلق، هم أكثر الفئات عرضة للأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وذكر أنّه على الرغم من تعرض المناطق القاحلة في الإمارات بالكاد إلى هطول الأمطار، لكنَّ البلاد تعاني بشكل متزايد الفيضانات، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ففي ديسمبر 2017، على سبيل المثال، تسببت الأمطار الغزيرة في 581 حادثاً في دبي، ما أدى إلى استقبال 12 ألفاً و537 مكالمة طوارئ، كما أنّه في المناطق الجبلية من المناطق الشمالية، تتسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية - رغم كونها قصيرة - في حدوث فيضانات مفاجئة، حيث تغمر بالمياه وتفيض الوديان.

وذكر أنَّ العواصف الرملية والترابية تحدث بشكل متكرر في الإمارات بسبب البيئة الصحراوية، حيث تحجب الأفق، وتقلل من الرؤية بشكل كبير، ما يسبب اضطرابات وحوادث مرورية، كما أنَّها تسبب صعوبات في التنفس، نتيجة الإصابة بالحساسية.

ولفت إلى تبني الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050 من قبل مجلس الوزراء في يونيو 2017، بهدف تعزيز العمل المناخي، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، التي تغطي كلاً من التخفيف من حدة التغيرات والتكيف معها، وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتنويع الاقتصادي المبتكر الذي يحركه القطاع الخاص.

ولفت إلى أنّ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، التي تم تبنيها في عام 2015، حددت هدفاً رئيساً يتمثل في الاحتفاظ بدرجات الحرارة بما يقل عن درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن الحالي، قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، فيما أكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه حتى لو تم تنفيذ جميع الإجراءات التي تم التعهد بها من البلدان التي صدّقت على اتفاق باريس، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية قد يرتفع بمقدار ثلاث درجات مئوية، مشيراً إلى أنَّ هذه الزيادة قد تبدو صغيرة، إلا أنَّ عواقبها على الإمارات قد تكون مقلقة للغاية، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأيام الحارة والرطبة للغاية، والتي قد تزيد الطلب على تبريد الهواء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الخدمات.

وأكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، في تقديمه التقرير أنَّ الانتهاء من تقييم إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ، مجرد بداية للجهد المستمر للمساعدة على التأقلم مع هذا التغير على جميع مستويات الدولة، مضيفاً أنه نظراً لأن تقييم المخاطر عملية متكررة، فستحدِّث الوزارة تحليلها، استناداً إلى المعلومات الجديدة المتاحة.

وقال الزيودي: سنعمل أيضاً مع شركائنا على جعل البيانات متاحة للمساعدة على فهم مخاطر المناخ بشكل أفضل، مشيراً إلى إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ في سبتمبر عام 2017، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بهدف تقييم آثار التغير المناخي على القطاعات الرئيسة، وتحديد مخاطر المناخ التي تتطلب إجراءات عاجلة، مؤكداً سعي الوزارة جاهدة لجعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المناخ.

وكان تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، أخيراً، كشف أن الوفيات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ تشكل ربع إجمالي الوفيات بالعالم سنوياً، متوقعة أن يؤثر تغير المناخ باطراد في صحة الناس وعافيتهم، على غرار تغيرات أخرى مثل فقدان التنوع البيولوجي، وزيادة موجات الحر، والجفاف والأعاصير، إضافة إلى تغير طرق انتقال الأمراض المعدية المنقولة بالغذاء، ما يخلف آثاراً كبيرة في الصحة.