«الهوية والجنسية» تنفي طلبها تعديل بيانات المتعاملين «هاتفياً»

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن تحديث بيانات المتعاملين - التي يتضمنها نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية - يتم عبر طرق ووسائل محكمة وآمنة، وتعتمد على طرق التحقق التي تضمن موثوقية هوية الشخص وصحة وسلامة البيانات المرتبطة به.

ونفت الهيئة أن يكون الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني من بين الوسائل التي تتبعها في تسجيل بيانات الأفراد أو تحديثها، موضحة أن تعديل أي بيان - مهما بلغت بساطته - يتطلب حضور الشخص المعني، مصطحباً معه بطاقة الهوية إلى أحد مراكز سعادة المتعاملين، ومن ثم إنجاز الخدمة، بعد اتباع إجراءات التحقق المعتمدة.

ونفت الهيئة الشائعات التي يتداولها البعض عبر تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اختراق لأنظمتها التقنية، مؤكدة أن هذه الأنظمة تتمتع بأعلى درجات الحماية ضد القرصنة، ومزوّدة بأحدث البرامج على المستوى العالمي التي تضمن سلامتها.

وقالت: «إن نظام السجل السكاني وأنظمة التسجيل والخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية، تتضمن مجموعة تقنيات متطورة، تضمن سلامة الإجراءات ودقّة البيانات وجودة وكفاءة الخدمات التي تقدّم للمتعاملين، وتكشف فوراً أي خلل تقني، أو محاولة غير مشروعة للدخول إلى تلك الأنظمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية الناجعة».

وأشارت الهيئة إلى أن هناك صيغاً موحدة ومعتمدة للرسائل التي ترسلها الهيئة للمتعاملين بشأن مراحل خدمات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهوية، لافتة إلى أن بإمكان أي شخص يمتلك حساباً على الاستمارة الإلكترونية إنشاء طلب خدمة وهمي وإدخال رقم الهاتف الذي يرغب في أن تصله الرسالة المتعلقة بكلمة المرور لمرة واحدة «OTP»، لكنه لا يستطيع إجراء أي تغيير في مضمون الرسائل، ولا يمكنه تجاوز هذه المرحلة، أو الوصول إلى أي بيانات غير ذلك.

وحذَّرت الهيئة من أي اتصالات أو طلبات مشبوهة يجريها أشخاص ينتحلون شخصية موظفين فيها، ويطلبون تحديث بيانات المتعاملين عبر الهاتف، داعية أفراد الجمهور إلى عدم الإفصاح عن بياناتهم في مثل هذه الحالات، خصوصاً تلك المتعلقة بحساباتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية، مؤكدة أن تحديث البيانات لا يتم عبر الهاتف بأي حال من الأحوال، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات هي مراجعة مراكز الهيئة. وأهابت الهيئة بالمتعاملين استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الوقوع ضحية منشورات غير مسؤولة، والتواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، سواء عبر مركز الاتصال على الرقم 600530003، أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق خدمة «المحادثة الفورية» المتوافرة على موقعها الإلكتروني، فضلاً عن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

أنظمة «للهوية والجنسية» تتمتع بأعلى درجات الحماية ضد القرصنة.