الإمارات توفر 5 برامج رعاية مجانية لضحايا الاتجار في البشر

أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر بأن دور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر تقدم خمسة برامج رعاية إنسانية، بصورة مجانية لضحايا الاتجار في البشر، تشمل الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية والمساعدة النفسية وبرامج التأهيل والتدريب.

وقدمت الدولة العام الماضي مساعدة لـ51 ضحية محتملة من الإناث والأطفال، وللمرة الأولى من الرجال، وجميعهم من أصحاب الهمم، كما تمت إحالة 77 متهماً في 30 قضية اتجار في البشر إلى القضاء، حيث تضمنت بعض الأحكام فيها بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين في ست قضايا.

وأنشأت الدولة ثلاثة مراكز أو مؤسسات من المجتمع المدني معنية بملف ضحايا الاتجار في البشر، وهي مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال.

وذكرت اللجنة، ضمن تقريرها السنوي، أن الخدمات القانونية المقدمة لضحايا الاتجار في البشر تشمل الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني للضحايا، وتوضيح حقوقهم القانونية والشرعية، وحقهم في التعويض المدني للمعاناة المادية والنفسية التي تعرضوا لها، إضافة إلى توفير خدمة الترافع عن الحالات من دون مقابل مالي، ومتابعة إلغاء غرامات الإقامة المترتبة عليهم مع الجهات المعنية، وإصدار المستندات الثبوتية مع السفارات المعنية.

وتقدم دور الرعاية المساعدة النفسية للضحايا الذين يعانون آثار ما بعد الصدمة، وذلك من خلال جلسات العلاج النفسي الفردي، وجلسات العلاج النفسي الجماعي، وجلسات العلاج باللعب للأطفال ومجموعات الدعم، وتقدم هذه الحزمة من الخدمات من قبل الأخصائيات المؤهلات والمدربات والمرخصات لتقديمها.

وتقدم دور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر الخدمات الصحية للضحايا بصورة مجانية، بالتعاون مع الهيئات الصحية، من خلال توفير ممرضات أو مشرفات لتنظيم مواعيد الحالات مع العيادات والمستشفيات الطبية، إضافة إلى الإشراف على آلية صرف الدواء، ومرافقة الحالات في مواعيدها الطبية إلى العيادات، والمبيت مع الحالات في المستشفى إذا تطلب الأمر، وتنظيم ورش توعية تتعلق بالصحة العامة.

وبشأن الخدمات الاجتماعية، فتقدمها دور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر، من خلال أخصائيات اجتماعيات متخصصات، ويقع على مسؤوليتهن إجراء دراسة الحالات الاجتماعية للضحية، والتعرف إلى تاريخ الإساءة بكل أشكالها الجسدية والنفسية واللفظية والجنسية وغيرها، إضافة إلى التعرف إلى التاريخ الطفولي والأسري لمساعدة الحالة على أخذ القرارات الصحيحة مستقبلاً.

كما تقوم الأخصائية الاجتماعية بوضع خطة دعم فردية لكل حالة وفقاً لاحتياجها، وبناء على هذه الخطة، يتم توفير الدعم الشامل للحالة، بالتعاون والتنسيق مع كل مصادر الدعم، سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الخارجي، كما أن الأخصائية تضع خطة للأمن والسلامة قبل مغادرة الضحية للدولة، بحيث تدربها على آلية التصرف الصحيحة، في حال وقعت ضحية مجدداً للاتجار فيها، وتزودها بالأرقام الموجودة في بلدها لطلب المساعدة.

وتستمر الأخصائيات الاجتماعيات في التواصل مع الضحية بعد مغادرتها لدور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة، وذلك للاطمئنان عليها.

كما تقدم دور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر، العديد من برامج التأهيل التعليمي والحرفي للضحايا، بالتعاون مع الشركات والفنادق ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتدريب الضحايا على عدد من المهارات، مثل استخدام الحاسوب، وتعلم اللغات الأجنبية، والخياطة والتطريز، والرسم، وتنسيق الزهور، والتجميل، وكذلك في أعمال الفندقة، ويتم بعدها تسليمهم شهادات معتمدة وموثوقة لتكون داعماً لهم مستقبلاً للحصول على وظائف، سواء داخل الدولة أو خارجها.

3 خيارات أمام الضحايا

تقدم دور رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر ثلاثة خيارات أساسية للضحايا، حسب رغبتهم، تتمثل في تأمين إعادتهم إلى أوطانهم، أو تعديل وضع إقامتهم للعمل في الدولة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على وطن بديل.

وتلعب دور الرعاية دوراً مهماً وأساسياً في عودة الضحايا بشكل طوعي وآمن، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء داخل الدولة من خلال مساعدتهم للحصول على عمل مناسب، وبالتالي تعديل وضعهم القانوني للبقاء في الدولة، أو من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الأخرى، مثل السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية، وذلك لتتمكن الضحية من العودة بشكل آمن إلى وطنها أو إلى الوطن البديل.