خفض كُلفة استقدام عمالة المنشآت المساهِمة في التوطين إلى 300 درهم

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً في شأن «إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص»، استحدث بموجبه فئة جديدة، لتصبح فئات العضوية أربعاً بدلاً من ثلاث، تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض كلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل، ومدته عامان، وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي، الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي.

يأتي القرار الجديد في إطار السعي لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الدولة، خصوصاً من هم على إقامة ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات العلاقة.

ويتيح القرار الوزاري، لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الانضمام لعضوية النادي وفقًا لثلاث أولويات، تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، والتعليم، والصحة، والاستشارات، والاتصالات على سبيل المثال، ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر.

وتشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل في قطاعات التجارة والتجزئة، والضيافة، والنقل، ولدى كل منها 250 عاملاً فأكثر، في حين تشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل في قطاعات التشييد والبناء، والنظافة، والحراسة، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر.

وحدد القرار عضوية النادي في واحدة من أربع فئات تشمل الأولى منها «الفئة البلاتينية»، حيث تستوجب وجود نسبة توطين 12% لدى المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، و7% للمنشآت ذات الأولوية المتوسطة، و3% للمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين.

ويتم إدراج المنشآت الأعضاء في الفئة البلاتينية ضمن نظام تصنيف المنشآت لدى الوزارة، وبشكل فوري، في حال كانت مستوفية للنسب المطلوبة عند تقديمها لطلب العضوية، وهو ما يتيح لها مزايا عدة، من أبرزها سداد رسم 300 درهم فقط، لاستخراج وتجديد تصريح العمل، فضلاً عن إمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع العاملين لديها، وكذلك الحصول على خدمة السجادة الحمراء التي تتيح لها الأولوية في إنجاز خدمات الوزارة عبر خدمة الخط السريع، وتخصيص مدير لحسابها، والحصول على بعض الخدمات المجانية للتوعية.

وتشمل الفئة الثانية، وهي «الذهبية»، المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، التي تحقق نسبة توطين 8%، والمنشآت ذات الأولوية المتوسطة التي تحقق نسبة توطين تبلغ 4%، والمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين التي تبلغ نسبة التوطين فيها 1%.

وتوفر هذه الفئة للمنشآت ذات العضوية فيها، إمكانية إعادة تصنيفها بوضعها في الفئة الثانية (أ) ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، أو إبقاءها على فئتها الحالية، أيهما أفضل، وكذلك إصدار وتجديد تصاريح العمل المقدمة على المستوى المهاري (1، 2، 3) المعتمد في الوزارة، وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى.

كما تتيح الفئة الذهبية للمنشآت الأعضاء استخراج وتجديد تصاريح العمل، وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى، وذلك بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم طبقاً للبرامج الفنية والتأهيلية التي تقررها الوزارة، بهدف تعزيز التنوع الثقافي، وكذلك بالنسبة للعمال الذين يتم توظيفهم من خلال تصريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم، فضلاً عن الحصول على خدمة السجادة الحمراء، وإمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع عمال المنشأة.

وتضم الفئة الثالثة وهي «الفئة الفضية» المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، التي تحقق نسبة توطين تبلغ 4%، والمنشآت ذات الأولوية المتوسطة التي تبلغ نسبة التوطين فيها 2.5%، والمنشآت ذات الأولوية المنخفضة التي تبلغ نسبة التوطين فيها 0.5 %.

وتدرج منشآت الفئة الفضية في الفئة الثانية (ب) ضمن التصنيف المتبع لدى الوزارة، أو تبقى على فئتها الحالية، أيهما أفضل، كما تتيح لها العضوية الفضية استخراج وتجديد تصاريح العمل المقدمة على المستوى المهاري (1، 2) المعتمد بالوزارة، وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى، وكذلك بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم، طبقاً للبرامج الفنية والتأهيلية التي تقررها الوزارة، بهدف تعزيز التنوع الثقافي، والذين يتم توظيفهم من خلال تصاريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم، فضلاً عن الحصول على خدمة السجادة الحمراء، وإمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع عمال المنشأة.

كما تضم الفئة الرابعة، وهي «الفئة البرونزية»، جميع المنشآت التي تستقدم العاملين، بما يتوافق مع البرامج الفنية والتأهيلية التي تقرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، بغض النظر عن مستوى أولوية ونسب التوطين فيها.

• 3 أولوليات أقرتها الوزارة لكل المنشآت المسجلة لديها للانضمام لعضوية النادي.