قرار برلماني جديد بشأن لعبة " ببجي " في الدولة

أكد المدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن تنظيم الألعاب الإلكترونية واستخدمها ليس من اختصاص الهيئة، وأيضاً ليس من صلاحيتها الرقابة على استخدام الانترنت، مبيناً أن دور الهيئة توعوي بالشراكة مع الجهات الأخرى.

وقال المنصوري – رداً على سؤال برلماني وجهته للهيئة، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، للهيئة، حول إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة حالياً -:" إن الهيئة تقوم بدور توعوي بتحديات ومخاطر الألعاب الإلكترونية، وخلال العامين الماضيين قامت بتدريب 10 آلاف طفل ويافع، وتدريب 700 ولي أمر، ونشر 200 نشرة توعوية والتي حققت نحو أكثر من 10 ملايين مشاهدة منها 30 فيديو".

وتحدث المنصوري  عن التصنيف العمري للعبة "ببجي" المتاحة على متاجر الهواتف الذكية، لافتاً إلى أنه في كافة الدول يتراوح ما بين 13 و16 عاماً، لكن الأمر بشكل عام يجب أن يخضع للرقابة الأبوية "حسب قوله".
وبيّن أن الهيئة فعّلت نظام التحكم الأبوي لهواتف الأطفال في يونيو من العام الماضي على نظام "أندرويد"، والذي يعمل على تحديد ساعات عمل هواتف الأبناء واشعار الآباء عند محاولة أطفالهم بتحميل تطبيقات جديدة وطلب موافقتهم قبل التحميل.

من جانبها أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، أن لعبة "ببجي"، تغذي العدوانية والكراهية لدى الأطفال لأنها تقوم على استخدام السلاح والعنف والحث على القتل، مشددة على أن هذه اللعبة تؤدي إلى انتشار الإدمان الإلكتروني والانعزالية بين الأطفال والشباب.

وقالت الشرهان – تعقيباً على رد المنصوري - :"إن مخاطر هذه اللعبة لا تقف عند حد الانعزال في العالم الافتراضي فحسب، وإنما تمتد أثارها السلبية إلى المشاكل الصحية والعصبية وإهدار الوقت خلال الدراسة أو العمل، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال أمام من يلعبوها إلى التواصل المباشر مع أشخاص مجهولين لا نعرف مقاصدهم أو أهدافهم".
وأضافت :"هناك برلمانات لدول عربية وأسيوية أدركت مخاطر هذه اللعبة، وأوصت بضرورة حظرها في دولهم نظراً لخطورتها على الشباب، لكني سأكتفي بمقترح يقضي بضرورة حظر خاصية الاتصال مع الآخرين من خلال هذه اللعبة، لغلق المجال أمام خطر استدراج الشباب والأطفال من قبل الجهات المشبوهة عبر هذه اللعبة".

فيما انتهى المجلس الوطني الاتحادي إلى عدم اختصاص الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالرد على السؤال البرلماني، مقرراً انتظار إفادة من المجلس الوطني للإعلام بالرد على هذا السؤال.