«التميز الحكومي العربي» يختار القرقاوي رئيساً

عقد مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي أول اجتماع له في القاهرة، واختار المجلس وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، رئيساً له.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أطلقت، بالتعاون مع حكومة الإمارات، «جائزة التميز الحكومي العربي» الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

ويضم مجلس أمناء الجائزة: رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وزير الخدمة المدنية في السعودية، نائباً لرئيس المجلس، سليمان الحمدان، وعضوية كلٍّ من وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر علي القحطاني، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مقرر المجلس، الدكتور عبدالرحمن العور، ومساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أميناً عاماً للجائزة، مريم الحمادي.

ويتولى مجلس الأمناء الإشراف العام على الجائزة، ويوافق على المقترحات المقدمة من قبل فريق إدارة الجائزة، في ما يتعلق بالإطار العام والحوكمة والتنفيذ والتسويق للجائزة، وكذلك المصادقة على النتائج المرفوعة من لجان التحكيم، وأي جوانب تنظيمية أخرى متعلقة بالجائزة. وأكد القرقاوي أن الاجتماع الأول للجائزة، الذي تم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أقر الفئات الرئيسة للجائزة، بالإضافة إلى أهم المعايير المتعلقة بهذه الفئات.

وأضاف أن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء ناقش حوكمة جائزة التميز، وهيكلها الإداري، والهيكل التنظيمي للجان التحكيم والتقييم، واللجان الفنية ضمن الجائزة.

وقال القرقاوي: «الشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ستكون محطة مهمة لنشر ثقافة التميز الحكومي في الوطن العربي، وترسيخ مفاهيم أنظمة الأداء والمتابعة والتخطيط الاستراتيجي في ثقافة العمل الحكومي».

واستعرض الاجتماع الأول لمجلس الأمناء موجزاً عن جائزة التميز الحكومي العربي، وناقش آلية التنسيق مع الدول العربية بشأن الجائزة، كما تطرق إلى تاريخ إعلان نتائج الدورة الأولى من الجائزة، والمتوقع أن يكون في شهر أبريل 2020، كما ناقش فئات الجائزة، بالإضافة إلى أهم المعايير المتعلقة بهذه الفئات.

وتتوزع فئات جائزة التميز الحكومي العربي على فئتين رئيستين، هما: الأفراد، والمؤسسات، و15 فئة فرعية.

وتضم الجوائز الفردية: أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما فئات الجوائز المؤسسية، فتنقسم إلى رئيسة وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسة أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم فئات الجوائز الفرعية أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وتتضمن معايير فئات الجائزة الرئيسية ثلاثة محاور، لتكون بمثابة منظومة حكومية متكاملة، تمثل الدعائم الأساسية للريادة المبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي، لتحفيز الجهات الحكومية في الوطن العربي على تبني التميز والسعي المستمر في التعلم والتطوير لتحقيق أهدافها وأهداف الحكومة كافة، وصولاً إلى سعادة المجتمع وجودة الحياة، مع تركيز خاص على النتائج والأداء المؤثر.

وضمن الجوائز المؤسسية، تسعى فئة أفضل وزارة عربية إلى تكريم الوزارة المتميزة على مستوى الدول العربية، أما فئة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية فتشمل الهيئات والمؤسسات الحكومية ومن في حكمها، فيما تشمل فئة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي التطبيقات المطورة من جهة حكومية.

وتكرم جائزة «أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية» المبادرة أو التجربة الحكومية، التي يشترك في تصميمها وتطويرها وتطبيقها جهة أو جهات حكومية، وتكون من ضمن مهام ومجال عمل واختصاص هذه الجهة الحكومية، وتكون لها تأثيرات إيجابية في أداء الجهة الحكومية أو الدولة أو المجتمع. فيما تشمل فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب المشروعات والمبادرات والبرامج، الرامية إلى تعزيز دور الشباب، من خلال تطوير وتنمية المهارات والقدرات الشابة.

أما فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، فتشمل المشروعات أو البرامج المتميّزة في مجال النهوض بالتعليم، والقدرة على تحقيق التحول والدمج، وتعكس الابتكارات الناشئة في تطوير التعليم.

وتستهدف جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي تكريم المشروعات أو البرامج المتميّزة في مجال تعزيز الخدمات الصحية والطبية، التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين، وتكون لها إسهامات بارزة في تحسين الصحة العامة والخدمات الطبية.

وتشمل فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية المشروعات في مجال البنية التحتية للنقل والمرافق، بحيث تتمتع هذه المشروعات بالتصميم الذي يعود بفوائد اقتصادية طويلة الأجل، وتسهم في النمو الاقتصادي.

أما جائزة أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، فتكرم المشروعات التي تسهم في تنمية المجتمع، وذلك من خلال ابتكار حلول لمواجهة التحديات في المجتمع المحلي.

وضمن الجوائز الفردية، خُصصت جائزة أفضل وزير عربي لتكريم أفضل وزير على مستوى الوطن العربي، وتشمل معايير التقييم الإنجازات والنتائج المؤثرة التي حققها خلال توليه مهامه في الوزارة، ومدى ارتباطها مع الإنجازات الوطنية لدولته.

أما فئة أفضل محافظ عربي، فخصصت لتكريم أفضل محافظ عربي، وتتضمن كل الوظائف في الجهاز الحكومي في درجة محافظ أو والٍ، وما يعادلهما في المحافظات أو الولايات (ولا تشمل مسميات مثل محافظ البنك المركزي، أو محافظ مؤسسة، أو ما شابه). وتم تخصيص جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، وتتضمن كل الوظائف في الجهاز الحكومي بدرجة مدير بلدية، أو ما يعادلها في المدن العربية.

أما فئة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، فخصصت لتكريم أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية حكومية، وتتضمن كل الوظائف في الجهاز الحكومي بدرجة مدير عام أو ما يعادلها، وعلى اختلاف مسمياتها.

أما جائزتا أفضل موظف حكومي عربي وأفضل موظفة حكومية عربية، فخصصت لتكريم جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية من الجنسين، على اختلاف مسمياتهم الوظيفية. وتغطي هذه الجائزة مجالات التفوق الوظيفي في العمل الحكومي، بحيث تكون إنجازات الموظف أو الموظفة ذات ارتباط مباشر مع طبيعة عمل الجهة الحكومية، التي يعمل بها المرشح.

آليات التقييم

تطرق مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي إلى آليات التقييم الخاصة بفئات الجائزة المختلفة، والتي تتضمن أن تتولى إدارة الجائزة إعداد جدول التقييم واختيار المقيمين، على أن يكون التقديم للجائزة، وكذلك التقييم، إلكترونياً، ولا يسمح بالمشاركة للجهات الحكومية من دولة الإمارات ضماناً للحيادية، وتكون الترشيحات من حكومات الدول العربية، على أن تقبل ثلاثة طلبات على الأكثر لكل فئة من الحكومات العربية. وفي ما يخص اختيار أفضل وزير عربي، سيكون ذلك من قبل طرف محايد.

محمد القرقاوي:

• «الشراكة بين حكومة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، محطة مهمة لنشر ثقافة التميز الحكومي».