5 مؤشرات لتطوير السياسات الصحية على مستوى الدولة
أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خمسة مؤشرات صحية حيوية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتمكين متخذي القرار من تطوير استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية والتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أخيراً، بحضور خبير متخصص من منظمة الصحة العالمية، حيث ركزت الورشة على آلية حساب مؤشرات متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، متوسط العمر الصحي ومؤشرات الوفيات ومؤشرات الخصوبة، التغطية الصحية الشاملة، وذلك بمشاركة دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي وجميع المراكز الإحصائية في الدولة.
وأكدت مدير مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة علياء زيد حربي على أهمية المؤشرات الصحية المدرجة، التي تتناسب مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، وتسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة في التقارير الصحية العالمية، مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية تعتبر ذات أهمية حيوية في آليات صنع القرار بوصفها عاملاً مؤثراً في رسم السياسات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الدور الذي تلعبه الأرقام والإحصاءات فى صياغة الرؤية المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء الصحية للارتقاء بالخدمات الصحية لدعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة.
ولفتت إلى أهمية الورشة في توحيد منهجية جمع بيانات لتطوير العمل الإحصائي وتوحيد المخرجات وتحسين جودة البيانات الإحصائية، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، لتكون أداة أساسية لدى متخذي القرار لاستخدامها في إعداد ورسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمقارنات المعيارية لاستشراف المستقبل والارتقاء بالخدمات الصحية، في إطار دعم المبادرات والمشاريع الصحية، التي تحسّن نتائج المؤشرات الوطنية الصحية، حسب مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء محمد حسن: «سعدنا باستضافة خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور هنري فيكتور والمشاركين في ورشة العمل المتخصصة حول آلية حساب مؤشرات متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط العمر الصحي ومؤشرات الخصوبة، إضافة إلى مؤشر التغطية الصحية الشاملة، والتي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لتطوير النظام الاحصائي الوطني بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي نطمح إلى أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين جودة المؤشرات الصحية ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمؤشرات التنافسية التي ترصد القطاع الصحي والخدمات الصحية في الدولة».