وزراء العدل العرب يطالبون بتعزيز ثقافة التسامح

طالب مجلس وزراء العدل العرب، في ختام دورته الـ32 التي عقدت في القاهرة نوفمبر 2016، بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك تعظيم الاستفادة من إمكانات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، خصوصاً مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، ومركزها لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب في الجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق، والتعاون مع كل من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالسعودية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.

ودان كل الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره، أياً كان مصدره، مؤكداً على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، داعين الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.

ودعا إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية، وتمويل أنشطتهم، والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.

كما دعا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كل أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.