«تنمية المجتمع» في دبي تثقف أولياء أمور بحقوق الطفل

تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي تنفيذ دورات توعوية، تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مدارس دبي الحكومية والخاصة وأولياء الأمور، بغرض تثقيفهم ببنود ومحاور منظومة حماية حقوق الطفل، التي أشار إليها قانون حقوق الطفل «قانون وديمة»، الصادر في عام 2016.

وأعلنت الهيئة، خلال احتفالية عقدتها في مدرسة البحث العلمي في دبي، عن إطلاق الحملة التي تحمل اسم «من حقي»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومعهد دبي القضائي.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة، ميثاء الشامسي، خلال الحفل، إنه على الرغم من أهمية وجود قوانين محلية ودولية يستند إليها في حماية حقوق الطفل، فإن وجود منظومة حماية شاملة لحقوق الطفل تتطلب العمل ضمن محورين: أولاً نشر الثقافة والمعرفة في كل التفاصيل الخاصة بحماية الطفل، ابتداء من الحقوق الأساسية للطفل، وفقاً للمراحل العمرية المختلفة، مروراً بدور كل فرد في المجتمع ومسؤوليته عن تأدية دوره في حماية الطفل، وصولاً إلى القوانين التي تحاسب منتهكي هذه الحقوق.

وشددت على أن التوعية يجب ألا تستثني أي فرد في المجتمع، سواء الأطفال أو أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل في المدارس والأندية والمؤسسات الصحية.

وعن المحور الثاني، قالت الشامسي إنه يتركز على تمكين الأطفال أنفسهم والقائمين على رعايتهم على القدرة على حماية حقوق الطفل، ورفض أي إساءة أو تقصير أو إهمال لتلك الحقوق.

وأكدت أن التوعية بقوانين حقوق الطفل تشكل نقطة الانطلاق، التي يتم الارتكاز إليها للوصول إلى منظومة مجتمعية متماسكة لحماية الطفل، حيث إنه لا يمكن للطفل والقائمين عليه المحافظة على حقوقه إذا لم تكن معروفة، كما لا يمكن أن يتم منع انتهاكها إن لم تكن قوانين حمايتها واضحة.

وتابعت أن الطفل السعيد المتمتع بحقوقه، الذي يعيش بأمان، هو الطفل المنجز والمبدع، وأن الأطفال هم المستقبل وهم من سيضمن مستقبل البلاد وتطورها.

من جهته، قال مسؤول السياسات الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) منطقة الخليج، الدكتور عصام علي، إن «قانون وديمة» غطى كل المجالات والحقوق المتعلقة بحياة الطفل بما فيها حقه في المشاركة بأنواعها، المشاركة المجتمعية بحيث يكون لهم دور في بناء المجتمع بشكل مباشر، وكذلك المشاركة في التعليم بحيث يكون للطفل دور في وضع المناهج التعليمية والمشاركة في القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية، مؤكداً أن تلك النقاط ميزت قانون وديمة عن قوانين حقوق الطفل العربية الأخرى.

وتابع أن البند الوحيد الذي لم ينفذ في القانون، هو إنشاء أندية للأطفال تسمح لهم بالقيام بأنشطة خارج المدارس.

ولفت إلى تنظيم فعاليات على مدار العام، بالتعاون مع الهيئة، للاحتفال بمرور 30 عاماً على إعلان 20 نوفمبر اليوم العالمي لحقوق الطفل.

وستتضمن الحملة ورشاً تعريفية بمواد قانون حقوق الطفل الإماراتي «قانون وديمة»، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة في عام 1997، وشرحاً مفصلاً لبنودهما مع التوعية بدور القائمين على رعاية الأطفال لملاحظة أي مؤشرات تدل على انتهاكات لحقوق الطفل، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع تلك الحالات.