قانون جديد للتوظيف في «دبي المالي العالمي»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن التوظيف في المركز، دعماً لبيئة العمل فيه، بما يضمن أفضل الظروف، التي تكفل للمركز أداء دوره على الوجه الأكمل، عبر تأكيد التزامه بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، خصوصاً مع التركيز على موضوعات مهمة، منها إجازة الأبوة، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، ومكافآت نهاية الخدمة.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «التحسينات التي أجريت على قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي تعدّ أساسية، لتطوير بيئة جذابة للمهارات والعقول والكفاءات المتميزة، تكفل مزيداً من الازدهار لبيئة العمل في المركز، الذي يعمل فيه حالياً قرابة 24 ألف شخص، فضلاً عن حماية مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين وضمان التوازن بينها».

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد اعتباراً من 28 أغسطس 2019، ويوضح القانون قواعد تطبيق نظام التوظيف في المركز في ما يخص أصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك الموظفون المُعارون، الذين يعملون بدوام جزئي أو لمدة قصيرة. ويركّز القانون على الموازنة بين احتياجات أصحاب العمل والموظفين في المركز، بما يحافظ على إطار عمل مُحكم من معايير التوظيف التي تسهم في نجاح المركز.

وتشمل الأحكام المعنية بأصحاب العمل توسيع واجبات الموظفين، وخفض البدل القانوني في حالة المرض. كما تحد من تطبيق المدفوعات الجزائية المتأخرة الإلزامية لتسوية نهاية الخدمة، وتعترف باتفاقات التسوية المبرمة بين صاحب العمل والموظف.

أما الأحكام التي تركّز على الموظفين، فتشمل ضمان إجازة أبوّة لمدة خمسة أيام، وتفرض عقوبات على التمييز، وقد أدخلت هذه العقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى من شروط التوظيف والتأشيرات وكفالات الإقامة.