بدء عمل الدائرة القضائية التجارية في أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء عمل الدائرة القضائية التجارية المتضمنة خبراء دوليين، والتي تم تشكيلها بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 10 لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بجواز إحالة بعض الدعاوى المدنية التي تختص بها الدوائر الكلية إلى دائرة برئاسة قاضٍ فرد، يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، في إطار الضوابط التي ينص عليها قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، رقم 6 لسنة 2019.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الدائرة كانت السباقة في الإيفاء بمتطلبات تنفيذ المرسوم السامي، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات، بما يحقق العدالة الناجزة.

من جهته، أوضح مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار علي الشاعر، أن الجلسة الأولى لدائرة الخبراء انعقدت نهاية الأسبوع الماضي برئاسة القاضي أحمد البادي، وعضوية الخبيرين الدوليين أوران وايتنج ونافين أغنيهوتري، حيث تم نظر خمس قضايا، كانت قد أحيلت إلى الدائرة، وفق الضوابط التي حددها قرار سمو رئيس الدائرة، بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2017، وأن تشكيل الدوائر المستحدثة واختيار القضايا المحالة إليها يتم بناءً على توصية مجلس القضاء في أبوظبي، واقتراح إدارة التفتيش القضائي.

وأضاف المستشار الشاعر أن قرار سمو رئيس الدائرة تضمن أيضاً تحديد ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين، والتي تشترط أن تكون الخبرة التي يمتلكونها تنسجم مع طبيعة النزاعات المحالة إليهم، مشيراً إلى أن الخبراء كانوا قد أدوا اليمين القانونية أمام وكيل الدائرة، وفق المادة السادسة من قرار سمو رئيس الدائرة، بشأن تنظيم عمل دوائر الخبراء القضائية، كما نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، ورش عمل، بمشاركة الخبراء الدوليين الذين تم اختيارهم للعمل في الدوائر المستحدثة، وتم خلالها تعريفهم بالقانون والقرارات المحددة لعملهم، إضافة إلى القوانين والتشريعات الناظمة لتخصصات الدوائر التي سيعملون من خلالها.

• ضوابط اختيار الخبراء تشترط أن تنسجم خبرتهم مع طبيعة النزاعات.