حصانة ورواتب أعضاء «الوطني» مستمرة رغم فض انعقاد المجلس

كشف مصدر برلماني مسؤول عن أن عضوية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحصانتهم ورواتبهم ستظل فعّالة، على الرغم من انتهاء نشاط المجلس فعلياً بمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفض انعقاد المجلس، لافتاً إلى أن عضوية المجلس تنتهي مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وأداء الأعضاء اليمين الدستورية كنواب جدد، تحسباً لأي انعقاد طارئ للمجلس يدعو إليه صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن فض انعقاد الفصل التشريعي يعني توقف أعمال كل لجان المجلس والجلسات العامة، بينما تلزم اللائحة الداخلية للمجلس، رئاسة المجلس وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة المهام المنوطة بهم إلى حين بداية الفصل التشريعي الـ17.

وتفصيلاً، أثارت مواصلة أعضاء بالمجلس القيام بمهام برلمانية خارج الدولة وداخلها، على الرغم من إعلان المرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة بفض انعقاد المجلس الأسبوع الماضي، تساؤلات حول أسباب وقانونية هذه الأنشطة، حسمها مصدر برلماني بالتأكيد على مشروعية استمرار النشاط البرلماني لرئاسة وهيئة مكتب المجلس والشعبة البرلمانية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، إلى حين انتخاب أعضاء جدد للمجلس، وأدائهم اليمين الدستورية.

وأنهى المجلس، الأربعاء الماضي، دور انعقاده العادي الرابع والفصل التشريعي الـ16.

وبعد انتهاء أعمال المجلس بيوم، استقبلت رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا شميد، في مقر المجلس بأبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولة ودول الاتحاد الأوروبي.

فيما بدأت الشعبة البرلمانية للمجلس، أمس، مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، بوفد ضم أربعة أعضاء، هم خالد علي بن زايد الفلاسي، وجاسم عبدالله النقبي، وعائشة سالم بن سمنوه، ومحمد أحمد اليماحي.

وتنص المادة 78 من الفصل الرابع للدستور (باب السلطات الاتحادية)، المعني بنظام العمل في المجلس الوطني الاتحادي، على أنه: «يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضي، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها»، فيما تؤكد المادة 79 على أن «تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر. ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الـ21 من الشهر المذكور».

وحول أسباب وقانونية قيام أعضاء المجلس بأنشطة نيابية، رغم فض انعقاد المجلس، أبلغ مصدر برلماني مسؤول «الإمارات اليوم» بأن اللائحة الداخلية للمجلس تلزم رئاسة وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة النشاط البرلماني، وتمثيل المجلس في المحافل الدولية، إلى حين انتهاء انتخابات الأعضاء الجدد للمجلس، وأدائهم اليمين الدستورية.

وقال المصدر: «ليس من الطبيعي أن يتوقف النشاط البرلماني للمجلس، خصوصاً على صعيد تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، بدعوى انتهاء فصل تشريعي، ومن هذا المنطلق نصت اللائحة الداخلية للمجلس على استمرار عمل رئاسة المجلس والشعبة البرلمانية، وهيئة المكتب المشكّلة من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى مراقبي المجلس».

وأضاف: «وعلى الرغم من انتهاء نشاط كل اللجان والجلسات العامة للمجلس، فإن عضوية النواب وحصانتهم ورواتبهم تظل فعّالة خلال فترة ما بعد فض انعقاد المجلس في الفصل التشريعي المنتهي، حتى بداية الفصل التشريعي الجديد، وأداء الأعضاء اليمين الدستورية كنواب جدد، تحسباً لأي انعقاد طارئ يدعو إليه صاحب السمو رئيس الدولة».

- فض انعقاد الفصل التشريعي يعني توقف أعمال جميع لجان المجلس والجلسات العامة.