«اللجنة الوطنية» تقلص «الصمت الانتخابي» إلى 11 ساعة

قلّصت اللجنة الوطنية للانتخابات، فترة «الصمت الانتخابي» المعنية بتجميد جميع الأنشطة الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتصبح 11 ساعة فقط، بعد أن كانت في النسخ الانتخابية السابقة 48 ساعة، وذلك بهدف إعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية، قبل اليوم الرئيس للانتخابات، مشددة على عدم جواز قيام أي مرشح يوم الانتخاب بنفسه، أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج عمل، أو منشورات، أو بطاقات، أو غيرها من الوثائق.

وتفصيلاً، أفاد مصدر باللجنة الوطنية للانتخابات، بأن اللجنة قررت تقليص فترة الصمت الانتخابي خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في الفترة من نهاية سبتمبر، حتى بداية أكتوبر المقبلين، مرجعاً السبب إلى السعي لإعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية قبل اليوم الرئيس للانتخابات.

وأضاف: «يحظر على المرشحين أي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، وكسب ودّ الناخبين، خلال فترة الصمت المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، إذ يعتبر المرشح الذي يكسر هذا الحظر، مخلاً بإجراءات الترشح، وسير العملية الانتخابية، ما قد يعرّضه لعقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد إلغاء ترشحه».

وأكد المصدر أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية، أخيراً، تضمنت هذا العام تقليل أو ضغط فترة الصمت الانتخابي، لتبدأ بنهاية ساعات دوام لجان الإمارات في اليوم السابق ليوم الانتخاب الرئيس (أي قبل نحو 11 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع الرئيسة)، وذلك بدلاً من 48 ساعة خلال الانتخابات السابقة.

ومن المقرر أن تستقبل لجان الإمارات المرشحين فور فتح باب الترشح للانتخابات، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ما عدا أيام العطلات الرسمية، فيما سيتم فتح باب الاقتراع يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات 2019، تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس (وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية)، ولا تجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، مشددة على أن هذا القرار لا يسري على عمليات التصويت المبكر.

وأشارت اللجنة إلى أن «لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بخمسة ضوابط وقواعد، أولها المحافظة على قيم المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، إضافة إلى عدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، وأخيراً، عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس».

وأضافت اللجنة: «لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها تعليمات، وضوابط اللجنة الوطنية، على أن يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية».

فرص متساوية للمرشحين

منحت اللجنة الوطنية للانتخابات، لجان الإمارات سلطة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، على أن يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.