رؤية الإمارات لتعزيز التسامح في مجلس حقوق الإنسان

عُقدت الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مارس الماضي، التي كانت فرصة لدولة الإمارات لعرض رؤيتها لتعزيز التسامح بالعالم.

وأكد المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في كلمة ألقاها أن الإمارات تعد نموذجاً يُحتذى به في الانفتاح على الأديان، ورعاية الأقليات الدينية على أراضيها، بما يسمح لأتباع الديانات والمعتقدات المختلفة بحرية ممارسة معتقداتهم، بشكل حر وآمن.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحمي حرية الدين بجملة من التشريعات، تحظر «إساءة استخدام» ضريح مقدس أو أي طقوس دينية، أو إهانة أي دين، أو تحريض شخص على ارتكاب الخطيئة أو مخالفة القيم الوطنية، حيث استجابت دولة الإمارات إلى قرار الأمم المتحدة رقم 65/‏244 المتعلق بازدراء الأديان، من خلال إصدار مرسوم اتحادي يمنع خصيصاً الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية، أو دور العبادة، كما يمنع التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة، أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

وثمّن جهود المقرر الخاص للأمم المتحدة في إبراز القيود التي تحول دون إعمال الحق في حرية الدين، واستخدام حرية التعبير خارج تعريفها في نطاق القانون الدولي العام، لتشويه الأديان والتحريض على التمييز والعنف والأعمال العدائية التي من شأنها أن تسيء إلى المجتمعات الدينية أو العقيدة.

وأكد في هذا السياق موقف المقرر الخاص بأنه ليس من غير المألوف أن يتم تقديم الحجج لفرض قيود على حرية التعبير باسم الدين، كما يؤكده عدد من الصكوك الدولية التي تدعو الدول إلى اعتماد تشريعات تحظر الدعوة إلى الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وقال إن «وثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت في أبوظبي، تحمل في طيها قيم السلم والمحبة، وتعبر عن الرؤية التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين أتباع الأديان، والمكانة والدور اللذان ينبغي للأديان أن تقوم بهما في عالمنا المعاصر».