%13 من أعضاء «الوطني» يعلنون خوض انتخابات 2019

أعلن خمسة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي - المنتهي انعقاده - عزمهم الترشح مجدداً لانتخابات المجلس المقبلة، أي ما يقارب 13% من إجمالي أعضاء المجلس (40 عضواً)، بينهم ثلاثة أعضاء نجحوا في انتخابات المجلس السابقة، وعضوتان كانتا من بين المعينين من قبل أصحاب السموّ حكام الإمارات.

وفيما أعلن أربعة أعضاء من بين الذين خاضوا الانتخابات السابقة، عزمهم عدم الترشح مجدداً والاكتفاء بالفترات النيابية السابقة، كان أبرزهم النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، مروان أحمد بن غليطة، فضّل خمسة أعضاء منتخبين آخرين عدم التعجّل في إعلان قرار الترشح مجدداً، بدعوى الحصول على وقت كافٍ للتفكير وتقييم التجربة.

ويتألّف المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، بينهم 20 يتم اختيارهم بالتعيين من قبل أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما الـ20 الآخرون يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر (أربعة عن أبوظبي، أربعة عن دبي، ثلاثة عن الشارقة، ثلاثة عن رأس الخيمة، اثنان عن عجمان، اثنان عن الفجيرة، واثنان عن أم القيوين).

وتفصيلاً، أجرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً لآراء عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين، خلال انتخابات الفصل التشريعي الـ16، التي جرت نهاية عام 2015، لاستبيان مواقفهم من تكرار تجربة خوض السباق الانتخابي مجدداً، فانتهى الاستطلاع إلى أربعة اتجاهات، الأول الراغبون في الترشح مجدداً، والثاني الرافضون لتكرار التجربة، والثالث الذين أرجأوا قرارهم لما بعد فتح باب الترشح لينالوا وقتاً كافياً للتفكير، بينما الأخير متعلق بالأعضاء الذين تتسم مواقفهم من الترشح بالغموض.

ووفقاً للجدول الزمني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في السابع من أغسطس المقبل، فيما تبدأ لجان الإمارات في تسجيل طلبات الترشح خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس، على أن تبدأ عملية التصويت خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى الخامس من أكتوبر المقبلين، وفق الأيام المحددة من قبل اللجنة.

وبحسب الاستطلاع، أبلغ ثلاثة أعضاء للمجلس ممن حالفهم التوفيق في انتخابات «2015» عزمهم إعادة الترشح في نسخة 2019، في مقدمتهم عضو المجلس عن إمارة دبي ومراقبه الحالي، حمد أحمد الرحومي، الذي اتخذ قرار خوض الانتخابات مبكراً، تلبية لطلبات وضغوط المئات من متابعيه وأصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعي، والآلاف من المواطنين، ليصبح بذلك أول أعضاء المجلس الذين يخوضون التجربة الانتخابية للمرة الثالثة على التوالي، لاسيما أنه تمكن خلال النسختين الانتخابيتين الماضيتين من تحقيق أعلى معدل أصوات في الانتخابات.

الرضوخ لضغوط الأصدقاء والمتابعين والمواطنين، لم يقتصر على الرحومي وحده، إذ تكرر الأمر مع عضوي المجلس، جمال الحاي (دبي)، وسالم النار الشحي (رأس الخيمة)، اللذين تفاعلا سريعاً مع طلبات المواطنين وقررا خوض التجربة مجدداً، متعهدين ببرنامجين انتخابيين يحققان من خلاله آمال وتطلعات المواطنين.

فيما فضّل خمسة أعضاء آخرين هم: سعيد صالح الرميثي وصالح بن عثعيث العامري (أبوظبي)، ومحمد الكتبي (الشارقة)، ومحمد اليماحي (الفجيرة)، وسالم عبدالله الشامسي (عجمان)، التريّث بشأن اتخاذ قرار إعادة الترشح مجدداً، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من متابعيهم ومحبيهم، مرجعين عدم كشف مواقفهم سريعاً، إلى سببين الأول الرغبة في المزيد من التفكير ودراسة وتقييم التجربة النيابية الأولى، بينما الثاني هو الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي حدد مواعيد لإعلان الترشح.

في المقابل، كشف ثلاثة أعضاء عن قرارهم بعدم خوض التجربة الانتخابية مجدداً هذا العام، في مقدمتهم النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة (دبي)، الذي أكد لـ«الإمارات اليوم» اعتزازه الشديد بفترة السنوات الثماني التي قضاها داخل المجلس الوطني الاتحادي، مفضلاً ترك المجال للعناصر الجديدة، وخدمة الوطن في مجالات أخرى، وهو ما أكده كذلك أعضاء المجلس، خالد علي بن زايد الفلاسي (دبي)، وأحمد يوسف النعيمي (رأس الخيمة)، وخليفة سهيل المزروعي (أبوظبي)، الذي حقق في النسخة الانتخابية الماضية أعلى معدلات أصوات بين المرشحين كافة.

من جهة أخرى، اتسمت مواقف الأعضاء التسعة الآخرين، بالغموض، إذ لم يكشف أي منهم عما يعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة، سواء بخوض الانتخابات مجدداً أو التفكير في ذلك أو رفض تكرار التجربة.

فيما أعلنت عضوتا المجلس (المعينتان) ناعمة عبدالله الشرهان (رأس الخيمة)، وعائشة سالم بن سمنوه (الشارقة)، عزمهما الترشح للنسخة الانتخابية المقبلة لتدخلا المجلس عبر الانتخاب بدلاً من التعيين، لاسيما أنهما خاضتا انتخابات المجلس (نسخة 2015) وحققتا نسب تصويت عالية جداً، ما شجعهما على تكرار التجربة بعدما بات لديهما رصيد وخبرات برلمانية.

ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية، إذا أعلن عضو المجلس الوطني الاتحادي المنتهي فصله التشريعي، رغبته في الترشح مجدداً لانتخابات المجلس، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته بالمجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ما يعني إنهاء عمله إذا كان رئيساً أو عضواً في المكتب التنفيذي أو الشعبة البرلمانية، وإذا دُعي المجلس لجلسة طارئة لن تشمله الدعوة باعتباره أصبح ليس عضواً بالمجلس.

وتسمح التعليمات التنفيذية لكل عضو هيئة انتخابية بالترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه شروط عدة، تبدأ بأن يكون من مواطني إحدى إمارات الدولة، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألّا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

طلب الترشح

تتيح التعليمات لطالب الترشح لانتخابات «الوطني» أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ 1000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، مع مراعاة ما جاء في الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، ويحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.