«البيئة والمحميات» تمنح رسوم بيع الأسماك المستوردة للصيادين

اعتمدت هيئة البيئة والمحميات في الشارقة رسوماً على الأسماك المستوردة في أسواق المنطقة الشرقية، يعود ريعها على الصيادين المسجلين بالمنطقة بنسبة 100%، ما رفع من قيمة الأسماك المحلية، إضافة إلى ضمان حصة الصيادين في السوق.

وجاء هذا الاعتماد استجابة لمطالبة صيادي المنطقة الشرقية، بأن تراعى مصلحة الصياد والمستهلك في أسواق البيع، دون أن يخسر الصياد مصدر رزقه وتعبه، وذلك بدعم من الجهات المعنية.

وكان صيادو المنطقة الشرقية أبلغوا «الإمارات اليوم» بشكاوى تفيد بضرورة تنظيم عمليات استيراد الأسماك من الخارج، قبل توزيعها على الأسواق، لافتين إلى أن استيراد كميات كبيرة من الأسماك، يخفض الأسعار التي تباع بها الأسماك التي يصطادونها، ما يزيد التحديات التي تواجهها مهنة الصيد.

وأشار الصيادون إلى أن أسعار الأسماك تحدد بناءً على مزاد يومي يقام في أسواق السمك، لافتين إلى أنه على الرغم من إشراف جمعية الصيادين على المزاد، إلا أن الصيادين يعانون تراجع مكاسبهم حالياً، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً، بسبب كثرة الاستيراد وعدم تقنينه.

وقال نائب رئيس جمعية صيادي كلباء، محمد إبراهيم: «عقدت هيئة البيئة والمحميات اجتماعاً تدرس فيه المشكلات والتحديات التي تواجه صيادي المنطقة الشرقية، وجمعت عدداً من الصيادين لمناقشة مشكلاتهم تفصيلياً، للبحث عن حلول مستدامة».

وأكد الصياد يوسف خميس، أن هذا القرار يدعم عملية البيع لصيادي المنطقة، الذين كانوا يعانون تراجعاً ملحوظاً في عدد الصيادين الذين يقصدون البحر لممارسة مهنة الصيد، بسبب الاضطرابات الجوية التي يشهدها طقس الدولة في هذه الفترة، إضافة إلى التحديات الأخرى التي يواجهونها، وأبرزها تدني نسبة الأرباح بسبب الأسماك المستوردة.