دفعة جديدة من المسرعات الحكومية بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أن المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تُعد خطوة إيجابية نحو استشراف مستقبل المرأة الإماراتية.

وقالت سموها في تصريح بمناسبة إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في الإمارات بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام: «إننا اليوم مقبلون على حقبة جديدة تتطلب إيجاد منظومة متكاملة لإشراك جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة بعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية، يتم من خلالها توفير بيئة داعمة لها، تعزز دورها وترفع نسب مشاركتها وتمثيلها في المجالات كافة، محلياً وإقليمياً ودولياً».

وذكرت سموها أنه بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام في ديسمبر الماضي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتأسيس مسرعات حكومية خاصة بالمرأة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

وستعمل فرق عمل الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تشارك فيها 30 جهة حكومية وخاصة، على إنجاز عدد من التحديات خلال 100 يوم، تتضمن التركيز على جودة حياة المرأة في مراحل الحياة كافة، وتقديم خدمات الاستشارات الزوجية خصوصاً في سنوات الزواج الأولى، وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة، واستحداث علامة التوازن بين الجنسين للقطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة التوظيف لأصحاب الهمم مع التركيز على فئة النساء، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة بعد الولادة.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مبادرات حكومة الإمارات تسرع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية، وترسخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي وتحويلها إلى بيئة عمل مستدامة وفق رؤية القيادة.

وأضاف سموه أن المسرعات الحكومية تهدف إلى تسريع خدمة المجتمع وإسعاد الناس، ونبدأ اليوم وفق مبادرة ريادية متجددة من حكومة الإمارات بهدف تعزيز تمكين وريادة المرأة الإماراتية، لتعمل المؤسسات الحكومية بشكل موحد وبروح الفريق الواحد وفق عمل تكاملي ترتقي فيه الإنجازات.

من جهته، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن قرارات مجلس الوزراء في مجال الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الإماراتية قبل وأثناء وبعد الولادة، تعكس حرص القيادة على توظيف كل مقدرات ونجاحات القطاع الصحي بالدولة، لتقديم أفضل خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة للمرأة الإماراتية في مراحلها العمرية كافة.

وقال إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت مع الاتحاد النسائي العام، لإدراج مسرع صحة المرأة ما بعد الولادة، وتم إطلاق تحدي الـ100 يوم متمثلاً في رفع نسبة زيارات ما بعد الولادة، للسيدات المواطنات في المنشآت الصحية بالدولة بنسبة 70%، بهدف خفض معدل الوفيات عند الأمهات والرضع في فترة ما بعد الولادة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية، واكتشاف حالات الاكتئاب ما بعد الولادة والتدخل المبكر للعلاج، وزيادة نسبة السيدات اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان عنق الرحم.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي التزام الوزارة بالمشاركة الفاعلة ضمن فريق العمل وصولاً الى تحقيق مستهدفات هذه المسرعات وفقاً للأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، من خلال إتاحة التوظيف لصاحبات الهمم من النساء بناء على مؤهلاتهن.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، إن المسرعات الحكومية تعد دافعاً قوياً في السباق المتواصل نحو ريادة المستقبل، بحكم قدرتها على إحداث الفارق من حيث تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إلى درجة إمكان تجاوز الأهداف في كثير من التحديات التي تصدت لها المسرعات، مشيرة إلى قدرة المسرعات على تحقيق أفضل الإنجازات، لا سيما أن المسرعات المقبلة تركز على جودة حياة المرأة، وتسعى برؤى تشاركية لتحقيق أفضل الحلول والإنجازات في تقديم خدمات الاستشارات الزوجية والأسرية للمرأة المتزوجة، خصوصاً في السنوات الأولى من الزواج.

وأفادت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم مصبح المهيري، بأن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات عدة، تمهيداً لتحقيق أهداف المسرعات، وصولاً إلى نتائج سريعة ومثمرة، حيث شكلت فريق عمل وضع تصور واضح يتمثل في تخفيض إجراءات ترخيص الحضانات الحكومية، لتمكين المرأة عبر توفير خدمات الرعاية والتعليم والبيئة الآمنة لأطفالها، مع الأخذ بالاعتبار ضمان كفاءة وجودة الأداء والمعايير، وهو بالتالي سيسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل لإنشاء حضانات حكومية تشكل صمام أمان للموظفات الأمهات كونها تمنحهن الاستقرار والطمأنينة على أطفالهن.

وقالت وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، إن إطلاق هذه الدفعة يأتي في إطار مسيرة مستدامة قطعت دولة الإمارات خلالها أشواطاً كبيرة في تنمية المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، أن القيادة تعطي المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية لمساعدتها للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.

وقالت السويدي، إن الاتحاد النسائي العام يتطلع إلى الخوض في عملية التسريع تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، التي تعمل بدورها على تعزيز دور المرأة الرئيس والفعال في التنمية المستدامة، وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية.

وأضافت أن كل تطوّر في الحياة تظهر له معوقات طبيعية لكن الإصرار على تخطي التحديات والوصول إلى الأهداف يحتاج إلى مضاعفة الجهد، ولذلك فإن جميع الوزارات والمؤسسات وكل فرد في المجتمع مدعو إلى أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.

وأكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، دور المسرعات الحكومية في تسريع العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي والمالي، من خلال سياسات وآليات مبتكرة من شأنها استدامة وتوسعة نطاق الاستفادة من النتائج المتوقعة لهذا التوازن، اجتماعياً واقتصادياً، والمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

وقالت إن تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي، كمكون رئيس ومهم للقطاع الخاص، ينسجم مع أحد محاور وخطة عمل المجلس، وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة الاقتصادية بصورة عامة، مضيفة أن هذا التوازن يُعد إحدى المبادرات الخاصة بتمكين وريادة المرأة التي وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل عليها، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر مزيد من السياسات والتشريعات التي تعزز بيئة العمل الصديقة للمرأة، إذ يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وفريق عمل المسرعات الحكومية والشركاء كافة على أن يشمل هذا التوازن الموظفات بالقطاع المصرفي والمتعاملات على حد سواء.

وأكدت المري أن هذه الجهود تسهم في تحقيق هدف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة.

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن شكرها للشركاء الرئيسين في التعامل مع هذا التحدي، وفي مقدمتهم الاتحاد النسائي العام، والمصرف المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي، متوقعة تحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة استناداً إلى الإنجازات النوعية للمشروعات التي عملت عليها المسرعات الحكومية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

وتمثل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وتعمل المسرعات في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية، من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشروعات بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة.

سيف بن زايد:

«مبادرات حكومة الإمارات تسرّع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية، وترسّخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي».

4 محاور لاستراتيجية تمكين المرأة

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة تتمركز حول أربعة محاور أساسية، هي: النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة والرفاه الاجتماعي، واستدامة الإنجازات، وريادة ومسؤولية تعنى بتعزيز مكانة المرأة الإمارتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

ودعت سموها إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية لمسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية.