مواطنون: اعتماد مرشح «الوطني» على الـ«سوشيال ميديا» يفقد برنامجه الصدقية

فضّل مواطنون الدعاية الانتخابية لمرشح المجلس الوطني الاتحادي، للفصل التشريعي السابع عشر، عبر الوسائل الإعلامية من صحف ومواقع إخبارية وإذاعة وتلفزيون، لثقتهم بها أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على أن المرشح الذي يعتمد على مشاهير التواصل الاجتماعي في نشر الدعاية له على الـ«سوشيال ميديا» لن يحظى بصدقية كبيرة لدى الناخبين، لأنه سيعتمد على رائد التواصل الاجتماعي في إقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي، وهو الدور المفترض أن يؤديه المرشح نفسه.

وأشاروا إلى أن المرشح لابد أن يتمتع بصفات عدة أبرزها الثقافة، والقدرة على المحاورة والإقناع، ليستطيع أن يحمل مشكلات فئات المجتمع، ويحسن عرضها في «البرلمان»، ويناقش الحكومة حولها، ويسهم في مناقشة القوانين والقرارات التي تهم المواطنين.

وتفصيلاً، قال المواطن صلاح العمادي: «الدعاية عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي مفيدة بحد ذاتها، لأن الهدف منها الوصول إلى جمهور الناخبين، ومن ثم فلا إشكالية في استخدام أي من الوسيلتين، أو كلتيهما، لتحقيق هدف انتخابي محدد، هو التعريف بالبرنامج الانتخابي، وإقناع الناخبين به، لتأييد المرشح، وكسب الأصوات الانتخابية».

وأضاف أن التحدي الحقيقي لدى المرشح نفسه هو إقناع الناخب ببرنامجه لكسب صوت، لكن هذا لن يحدث إذا اعتمد المرشح على مشاهير الـ«سوشيال ميديا» للتسويق له، ففي هذه الحالة فإن الذي نجح في الإقناع هو رائد التواصل الاجتماعي، وليس المرشح، ومن ثم فإن الأخير بحاجة إلى اللجوء لوسائل الإعلام التقليدية من صحف ومواقع إخبارية وإذاعة وتلفزيون للقاء الجماهير من خلالها، إضافة إلى حاجته للقائهم مباشرة من خلال المجالس المتعددة في الإمارة المرشح فيها، ليتناقش معهم حول برنامجه.

وذكر العمادي أن الوسيلة الأسهل للدعاية الانتخابية هي منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها ليست أكثر ثقة من الوسائل الإعلامية الأخرى.

وأكدت المواطنة فاطمة أهلي، أن المرشح الذي يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي وحدها، لن يصل إلى الناخبين كافة في الإمارة التي يترشح فيها، لكنه بحاجة إلى وسيلة إعلامية تصل إلى كل بيت، ويستطيع الجميع متابعتها، سواء المتعلم أو من لا يجيد التعامل مع الوسائل الحديثة.

وأشارت إلى أن الـ«سوشيال ميديا» صنعت مشاهير بسبب طرحهم لأفكار وموضوعات غير جادة، ولذلك ليس من المعقول أن يعتمد المرشح الذي يرى في نفسه القدرة على تمثيل الشعب في المجلس الوطني الاتحادي على هؤلاء الأشخاص لتسويق برنامجه، وتعريف الناخبين به.

وعن مصداقية مواقع التواصل الاجتماعي يقول الباحث في جامعة نيويورك - أبوظبي، الدكتور غانم كشواني: «تتمتع وسائل الإعلام التقليدية (الصحف والإذاعة والتلفزيون) بمصداقية أعلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كانت الأخيرة مفيدة في الوصول للجميع في كل مكان، رافضاً لجوء المرشحين إلى رواد ومشاهير التواصل الاجتماعي لإجراء الدعاية الانتخابية لهم، لأن من المفترض أن يكون المرشح صاحب رسالة، ويتمتع بالثقة العالية في نفسه، ولذلك لابد أن يجري الدعاية بنفسه أو يلجأ إلى وسائل الإعلام ليظهر من خلالها على المواطنين ببرنامجه الانتخابي».

وأضاف: «يهم بعض مشاهير التواصل الاجتماعي في المقام الأول التربح، فهم ينتجون مقاطع الفيديو الدعائية لأغراض تجارية، وليس لإيصال رسالة معينة، ومن ثم فإن المرشح يخسر بشكل كبير إذا لجأ إلى هذه الطريقة من الدعاية».

من جانبها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر، عزة سليمان: «لا أحد ينكر أهمية القنوات الاتصالية، خصوصاً الرقمية اليوم في تصميم وإطلاق الحملات الانتخابية، لكن برأيي قبل الحديث عن نوعية القنوات الاتصالية التي يستخدمها المرشح، فإن النقطة الأهم هي أن يصمم برنامجه الانتخابي، ويحدد الأهداف التي يرغب في تحقيقها لخدمة الوطن والمواطن، خصوصاً مجتمعه المحيط، ثم يقرر بناءً عليها نوعية القنوات، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية».

وأضافت: «الدعاية الانتخابية هدفها جذب اهتمام الناخبين ونيل ثقتهم وأصواتهم، وأرى أن الثقة لا تتحقق فقط خلال موسم الحملات، لكن هي رصيد سابق ناجم عن أسلوب تعامل المرشح مع محيطه ودوره المجتمعي فيه قبل حلول الانتخابات، وبالتالي تكون الحملة الإعلامية امتداداً وترجمة لما هو عليه».

وقالت: «لا أفضل استخدام مصطلح مشاهير التواصل الاجتماعي، لكن المؤثرين؛ لأنه ليس كل مشهور مؤثراً، وبالتأكيد الاستعانة بالمؤثرين يشبه وضع الحملة الإعلامية في محطة تلفزيونية ضمن الأكثر مشاهدة وأكثر من ذلك، لكن الورقة الرابحة المرشح ذاته وليس فقط قنواته».

الجدول الزمني

حددت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الجدول الزمني لانتخابات المجلس في فصله التشريعي الـ17، ويتضمن الجدول إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداءً من السابع من أغسطس، وموعد بدء تسجيل المرشحين في المراكز الانتخابية في الـ18 من أغسطس لمدة خمسة أيام. وتعلن اللجنة القوائم الأولية للمرشحين في الـ25 من أغسطس، تليها فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين لمدة ثلاثة أيام، وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات، وإعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر، وفي اليوم التالي تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين للجنة.

وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين في الثامن من سبتمبر، وسيكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومي 22 و23 من سبتمبر.

ويكون التصويت المبكر في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر، ويكون التصويت الرئيس وإعلان نتائج الفرز الأولية في الخامس من الشهر نفسه.

وتبدأ فترة الطعون في اليوم التالي، وتستمر لمدة يومين، وترد اللجنة على الطعون خلال يومي التاسع والعاشر من أكتوبر، وتعلن القوائم النهائية للفائزين في الـ13 من أكتوبر في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.