%87 من المنشآت الأهلية في دبي تستكمل متطلبات الترخيص

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن 87% من المنشآت الأهلية العاملة في الإمارة استكملت متطلبات الترخيص، وفقاً لشروط قانون «تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي»، منوهة بالتعاون الكبير الذي قدمته المنشآت، وبمسارعتها لمواءمة متطلبات الترخيص «ما يؤكد حرصها على الانسجام مع الأطر التنظيمية للقطاع الاجتماعي، وسعيها للعب دور أكبر في خدمة المجتمع». ومنح القانون الهيئة مسؤولية ترخيص المنشآت الأهلية ذات النفع العام، العاملة في الإمارة، بعد استيفائها الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة المصرح بها، وفقاً لأحكام القانون. كما منحها الشخصية الاعتبارية كجهة مسؤولة ومشاركة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية للإمارة.

وتسعى الهيئة إلى ترخيص المنشآت الأهلية كافة في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، داعية المنشآت التي لم تستكمل المتطلبات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها، حتى تحقق أكبر فائدة ممكنة للمستفيدين من خدماتها.

وأكد مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، أن «قانون ترخيص المنشآت الأهلية منح بعداً مهماً للعمل المجتمعي، وأتاح فرصة واسعة للقطاع الثالث للعب دور أكبر في تنمية المجتمع وخدمة أفراده»، مبيناً أن «المجتمع الإماراتي يزخر بثقافات متنوعة، وطيف واسع من الخبرات والتجارب التي تحملها الجاليات، الأمر الذي يسهم في طرح مبادرات جديدة ومبتكرة للتنمية الاجتماعية، تعزز من سعادة الشرائح المجتمعية كافة». وقال جلفار: «يسهم ترخيص المؤسسات والجمعيات الأهلية في منحها شخصية اعتبارية، وضمان توافق مستوى خدماتها مع معايير جودة الخدمات في إمارة دبي، فضلاً عن ارتفاع مستوى الصدقية والثقة في خدماتها. وتسعدنا الاستجابة الكبيرة التي حظيت بها دعوة الهيئة للمنشآت، واهتمامها بأن تكون في المقدمة، وأن ترتقي بمستوى تنافسيتها، بما يحقق الصالح العام، ويوفر لنا شركاء يمكننا الاعتماد عليهم في برامج التنمية المجتمعية المستدامة».