المرأة تتنافس على 9 مقاعد في انتخابات «الوطني 2019»

كشف الدليل الانتخابي الذي أصدرته، اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، عن أن الحد الأقصى للمقاعد النسائية التي سيتم تخصيصها للمنافسة خلال انتخابات المجلس الوطني المقبلة، سيكون تسعة مقاعد نيابية مقابل 11 مقعداً للرجال على مستوى إمارات الدولة، بينها مقعدان عن إمارة أبوظبي ومثلهما عن دبي، ومقعد واحد عن كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وأكد الدليل أن اختيار عضوات المجلس سيتم بقرار من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إما عن طريق الانتخاب أو التعيين، بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس 20 عضواً من الرجال و20 عضوة من النساء.

وتفصيلاً، أفاد الدليل الانتخابي، الذي أصدرته أخيراً اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن مضمون قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2019، الذي ينص على ألّا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي عن 50% من عدد أعضاء المجلس، يعني أن الفصل التشريعي الـ17 للمجلس سيشهد في تشكيل أعضائه 20 رجلاً و20 امرأة.

وأشار الدليل إلى أنه تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد، جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رقم 1 لسنة 2019 بوضع آليات لتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، وعليه فإن اختيار عضوات المجلس سيتم إما عن طريق الانتخاب أو التعيين من قبل حكام الإمارات، موضحاً أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة منح الحق لديوان الحاكم في كل إمارة، في الاختيار بين أي من الأسلوبين (الانتخاب أو التعيين) لضمان الوصول إلى نسبة تمثيل المرأة 50% في المجلس، ومن ثم يحق لديوان الحاكم في كل إمارة أن يأخذ بأي من الأسلوبين، أو بالانتخاب والتعيين معاً.

وبحسب الدليل فإذا اختار الحاكم أسلوب التعيين فلا يطبق نظام تخصيص مقاعد من خلال الانتخاب، أما الأخذ بالأسلوب الثاني (الجمع بين الانتخاب والتعيين معاً) ففي هذه الحالة يحدد الحاكم قبل موعد الإعلان عن فتح باب الترشح، عدد المقاعد التي تفوز بها المرأة من خلال الانتخاب، على أن يكمل نسبة الـ50% المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين، وفقاً لنص البند الثاني من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006.

وأوضح أنه وفقاً لقرار صاحب السمو برفع التمثيل البرلماني للنساء، فيمكن لصاحبي السمو حاكمي أبوظبي ودبي تحديد مقعدين كحدٍ أقصى يخصصان للنساء من خلال الانتخاب، بينما يجوز لأصحاب السمو حكام بقية إمارات الدولة، تحديد مقعد واحد لكل إمارة من خلال الانتخاب، ما يعني أن الحد الأقصى للمقاعد النسائية التي سيتم تخصيصها للمنافسة خلال انتخابات المجلس الوطني المقبلة، سيكون تسعة مقاعد نيابية من أصل 20 مقعداً.

ولفت الدليل الانتخابي إلى أنه بحسب قرار صاحب السمو رئيس الدولة، تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة، المواطنات اللائي يحصلن على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة، فيما لا يطبق قرار تخصيص مقاعد النساء في حال ما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها.

إنجازات برلمانية للمرأة

شهد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، الذي أنهى أعماله في يونيو الماضي، تواجداً فعالاً ونشاطاً برلمانياً ملحوظاً من أغلبية قبل عضوات المجلس، اللائي بلغ عددهن تسع عضوات، ثم تراجع العدد إلى ثماني عضوات بعد استقالة العضوة نورة بنت محمد الكعبي، لتوليها منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي آنذاك، قبل أن تصبح وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة.

وكانت أول الإنجازات النسائية على الصعيد البرلماني، انتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس، لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، كما تم انتخاب عضو المجلس ناعمة عبدالله الشرهان لرئاسة لجنة شؤون المرأة والطفولة بالاتحاد البرلماني العربي.

وخلال الفصل التشريعي المنتهي وجّهت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي 41 سؤالاً برلمانياً إلى 18 وزيراً، من أصل 226 سؤالاً برلمانياً شهدتها الأدوار الأربعة للفصل التشريعي المنتهي، أخيراً، لتسجّل بذلك نسبة تجاوزت 18% من إجمالي الأسئلة البرلمانية، بحسب إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم».

وكان وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أكثر الوزراء استقبالاً لأسئلة عضوات المجلس، (10 أسئلة)، وفي المرتبة الثانية وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد (6 أسئلة)، و(5 أسئلة) لكل من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري.

ووجّهت الأسئلة النسائية خمس عضوات بالمجلس، على مدار 23 جلسة، من أصل 70 جلسة عقدها المجلس، حيث جاءت العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، في مقدمة العضوات الأكثر توجيهاً للأسئلة، بعد منافسة حامية مع زميلتها عزة سليمان بن سليمان.

الدبلوماسية البرلمانية

سجّل استضافة الدولة لفعاليات «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، التي عقدت تحت عنوان «متحدون لصياغة المستقبل» بأبوظبي في شهر ديسمبر 2016، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، إنجازاً جديداً أضيف إلى جهود الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بشكل عام، والاهتمام بالمرأة بشكلٍ خاص.