«مؤتمر حقوق الإنسان» يؤكد دور التعليم في تعزيز التسامح

أكد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، الذي عقد في فيينا يونيو 1993، أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم، مشيراً إلى أنه ينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم والمجموعات العرقية أو الدينية.

وأضاف في بيانه الختامي أن التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة، النظرية منها والعملية على السواء، يؤدي دوراً مهماً في تعزيز واحترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وشدد على مسؤوليات الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز من أي نوع.

وأشار إلى ضرورة التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدماً، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أشد اتساعاً، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب.

وقال إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة، ويجب على المجتمع الدولي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبالقدر نفسه من التركيز، موضحاً أنه في الوقت الذي يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد المؤتمر ضرورة توجيه اهتمام خاص إلى ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين، وتمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع، مشيراً إلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم، وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم.