9 أنواع طيور مهددة بالانقراض ضمن «القائمة الحمراء» في الدولة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تعكف على تقييم حالة أنواع الطيور المحلية في الدولة، ضمن المشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض «القائمة الحمراء»، مشيرة إلى أن لدى الدولة أنواعاً وفصائل نادرة من الطيور تميزها عن بقية دول العالم، ويوجد تسعة أنواع منها تعتبرها مهددة بالانقراض، هي اليمامة، السلحفاة الأوروبية، والبومة الصغيرة، والنسر ذو الوجه المتدلي، وصقر الغروب، وطير الرفراف المطوق، والحبارى الآسيوية، وعقاب السهول، والنسر المصري، واعتماد 30 موقعاً مهماً للطيور بالدولة، معظمها تم إعلانه محميات طبيعية.

وقالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة، هبة الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «تعتبر دولة الإمارات من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها، حيث يبلغ عدد أنواع الطيور الموجودة في الدولة 435 نوعاً، وتمثل الدولة ملجأً لمئات الأنواع من الطيور المهاجرة، البرية والبحرية، تفد إليها سنوياً، مستفيدة في ذلك من دفء المناخ، وتوفر الغذاء على طول مسار الهجرة، أو في أماكن الراحة والتكاثر، كطيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور أصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة التي تخوض في الماء، والطيور الجارحة، مثل العقاب النسارية، والشاهين والعصافير الصغيرة، وكذلك أنواع من اللقلقيات، مثل الواق، ومالك الحزين، والنحام (الفلامينغو)، التي تتواجد في المناطق الساحلية والأراضي الرطبة في الدولة، وأنواع مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري».

وذكرت أن الدولة تحمي هذه الأنواع من الطيور التي تعتبر جزءاً أساسياً من جهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي العالمي، والتزامها بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي، لمواجهة الضغوط التي تواجهها هذه الطيور، حيث تعمل على وضع البرامج وسن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، والذي يشمل الطيور، بما في ذلك فرض عقوبات على الصيد الجائر للطيور، ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواعها، والتوسع في إقامة المناطق المحمية التي تشكل ملجأً آمناً للتعشيش والتكاثر، حيث تضم الإمارات حالياً 44 منطقة معلنة رسمياً كمحميات طبيعية.

وأضافت الشحي أن مجموعة الجزر والمناطق المحمية بالدولة تمثل محطات وموائل مهمة للطيور المهاجرة، وتم تسجيلها ضمن القائمة الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية التابعة لاتفاقية «رامسار»، مثل محمية الوثبة في أبوظبي، ومحمية رأس الخور بدبي، ومحميتي أشجار القرم والحفية، وجزيرة صير بونعير في الشارقة، لافتة إلى أنه تم إنشاء هذه المحميات لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطيور المهاجرة، وتوفير أقصى درجات الحماية في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة.

ولفتت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تكافح التلوث البحري وتؤهل المناطق المتضررة، وتضع الخطط والبرامج لحماية البيئات الهشة من التوسع المدني، وتنظم حملات لتنظيف الشواطئ، ووضع وتنفيذ مجموعة مهمة من البرامج الوطنية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للمحافظة على الأنواع، خصوصاً المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي، وفي مقدمتها الصقور والحبارى.

وبينت الشحي أن الإمارات عضو فاعل في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (سايتس).