راغبون في الترشح لـ «الوطني» يخالفون التعليمات بـ «دعاية استباقية»

أعلن مواطنون راغبون في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، على مدى اليومين الماضيين، اعتزامهم الترشح للانتخابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات، التي حظرت ممارسة أي من أشكال الدعاية الاستباقية قبل اعتماد القائمة النهائية للمرشحين، المقرر في الثالث من سبتمبر المقبل، موضحة أن المرشح للانتخابات لا يكون مرشحاً إلا إذا ورد اسمه في القوائم التي تعتمدها اللجنة.

فيما توعدت اللجنة الذي يخالف قراراتها عبر القيام بأعمال غير نظامية تهدف للدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين، بثلاث عقوبات متدرجة، تبدأ بإلغاء أحقيته في ممارسة الدعاية الانتخابية، ثم إلغاء ترشحه، وصولاً إلى استبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية، مشددة على عدم جواز إجراء أية دعاية انتخابية قبل الثالث من سبتمبر المقبل (موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين).

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إطلاق عدد من المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حملات دعاية انتخابية «استباقية»، عبر منشورات متنوعة قاموا ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلان رغبتهم في الترشح للانتخابات، فيما نشر أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده، صوراً ومقاطع فيديو تحتوي على مداخلات سابقة لهم في المجلس، واستعراضاً لإنجازاتهم البرلمانية ولقاءاتهم مع المواطنين، كنوع من الداعية المستترة، في محاولة منهم لجذب أكبر عدد من الجمهور مبكراً.

وقالت عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، لـ«الإمارات اليوم»، إنها أعلنت، مساء أول من أمس، عبر صفحتها على «إنستغرام» نيتها الترشح لانتخابات المجلس الوطني، بعد قيام العديد من المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، بالخطوة ذاتها، ومنهم أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده، حسب قولها.

وأوضحت أن ما نشرته عبر صفحتها على «إنستغرام» لا يأتي من باب الدعاية الانتخابية، وإنما إعلام المواطنين بنيتها الترشح للانتخابات، دون التطرق لأية من نقاط برنامجها الانتخابي.

وأشار مواطن آخر إلى أنه أعلن رغبته في الترشح لانتخابات المجلس الوطني، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها الطريقة الأسرع في الوصول إلى الجمهور، وإبلاغهم نيته خوض الانتخابات، خصوصاً بعد قيام عدد كبير من المواطنين بإعلان رغبتهم في الترشح.

وأوضح أنه نشر صورته مصحوبة بجملة تعبر عن نيته في الترشح، دون أن يخالف لائحة التعليمات التنفيذية المنظمة للعملية الانتخابية، في محاولة منه لتوصيل رسالة للجمهور بأنه يرغب في الترشح لانتخابات «الوطني».

وقال إن «إعلان الرغبة أو النية في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لا تعتبر دعاية انتخابية، لأنني لم أحصل على الموافقة الرسمية بعد، ولم يفتح باب الدعاية الانتخابية وفقاً للائحة التعليمات التنفيذية المنظمة للعملية الانتخابية، كما أن منشوراتي عبر الـ(سوشيال ميديا) لم تتضمن برامج انتخابية».

بدورها، اكتفت إحدى عضوات المجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده، بنشر صور تضمنت إعلان فوزها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الماضية، عبر صفحتها على «إنستغرام»، أول من أمس، مصحوبة بمقاطع فيديو لمشاركاتها وكلماتها تحت قبة المجلس الوطني.

في المقابل، حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، من ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية قبيل اعتماد القوائم النهائية للمرشحين، المقرر في الثالث من سبتمبر المقبل، موضحة أن المرشح للانتخابات لا يكون مرشحاً إلا إذا ورد اسمه في القوائم التي تعتمدها اللجنة.

ووفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية، يتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر المقبل، حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في الثامن من سبتمبر، ويكون آخر موعد لانسحاب المرشحين الـ15 من سبتمبر.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى التقيّد بكل التعليمات التنفيذية للانتخابات، بما فيها تلك التي تتضمن جميع الشروط القانونية والتنظيمية للترشح، خصوصاً المتعلقة بالترشح وممارسة الدعاية الانتخابية قبل المواعيد الرسمية التي حددتها اللجنة.

وقالت اللجنة: «يتاح للمرشح (بعد الاعتماد النهائي لترشحه) ممارسة الدعاية الانتخابية في الفترة وفي الأماكن المخصصة، وضمن الآليات والضوابط والشروط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية»، مشددة على أن كل ما يسبق ذلك من أعمال غير نظامية، تهدف للدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين، قد يعرّض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية، بما قد يؤدي إلى إلغاء أحقيته بالترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، أو حتى استبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.

وأضافت: «يجوز ممارسة الدعاية الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، التي تم إعلانها في الجدول الزمني للانتخابات، الذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من الثامن من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبلين».

الالتزام بالجدول الزمني

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين في الترشح، بالجدول الزمني، وبكل التعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الراغب في الترشح لا يعتبر مرشحاً رسمياً إلا بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، عقب استكمال كل الراغبين بالترشح تقديم طلبات ترشحهم، وعدم ورود أي طعن في صحة الترشح.