«إجازة الانتخابات» تثير أزمات وظيفية لراغبي الترشح لـ «الوطني»

تسبّب اشتراط اللجنة الوطنية للانتخابات حصول المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، من موظفي الجهات الاتحادية أو المحلية، على إجازة رسمية معتمدة لخوض الانتخابات، في أزمة لراغبين في الترشح مع جهات عملهم، نتيجة لعدم موافقة تلك الجهات على منحهم الإجازة المطلوبة لعدم وجود رصيد كافٍ من الإجازات لديهم، إذ حصل معظمهم على إجازات سنوية منذ بداية الصيف.

وتشترط اللجنة، ضمن الوثائق المطلوب استيفاؤها للترشح، حصول الراغب في الترشح على إجازة رسمية من جهة عمله، إذا كان موظفاً عمومياً لدى أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، تبدأ من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات في الخامس من أكتوبر المقبلين، لافتة إلى إمكان أن تكون الإجازة من دون راتب، في حال كان رصيد إجازات الراغب في الترشح لا يكفي.

وتنطلق اليوم، على مدار خمسة أيام، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، في تسعة مراكز تتوزع على مختلف إمارات الدولة.

وتفصيلاً، أثار عدد من المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مشكلة إجازة الترشح للانتخابات خلال الورش التوعوية التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في الفترة الماضية، بعدد من إمارات الدولة، مقترحين إمكان استصدار قرار بإلغاء هذا الشرط، الذي قالوا إنه قد يعيقهم عن خوض المنافسات الانتخابية.

في المقابل، أكدت اللجنة أن على طالب الترشح من الموظفين العموميين في مختلف القطاعات، سواء الاتحادية أو المحلية أو الخاصة، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية، في الثالث من سبتمبر حتى يوم الانتخابات في الخامس من أكتوبر، كما يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة في المدة الزمنية ذاتها.

وأرجعت اللجنة شرط حصول الموظف العام الراغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على إجازة رسمية من جهة عمله، خلال فترة الدعاية الانتخابية، إلى التأكد من عدم استغلال المرشح لجهة عمله في الدعاية الانتخابية، ما يضمن تحقيق المساواة الكاملة بين كل المرشحين.

وأشارت اللجنة إلى أن رفض جهة العمل منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر بغرض ترشحه للانتخابات «أمر إداري، وحق أصيل لكل جهة عمل لا يمكن التدخل فيه»، موضحة أن «هناك عدداً من الحلول الإدارية التي يمكن أن يلجأ إليها الراغبون في الترشح من الموظفين، الذين يواجهون مشكلات في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر من جهات عملهم، أهمها الحصول على إجازة من دون راتب، لاسيما أن هذه الإجازة يمكن الاعتداد بها من اللجنة».

من جانب آخر، تبدأ، اليوم، تسعة مراكز انتخابية في مختلف إمارات الدولة، تلقي طلبات تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى الخميس المقبل، إذ ستستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى خمسة أيام، وفق الجدول الزمني للانتخابات، ويحق لمن توافرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

وتتضمن الشروط أن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا تقل سنّه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد الرابع من أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، خلال الفترة المحددة، وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

ووفق الجدول الزمني للانتخابات سيتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس، يوم 25 من أغسطس الجاري، على أن تعلن القائمة النهائية في الثالث من سبتمبر المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين، التي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة، بينها ثلاثة في أبوظبي، تشمل مقر لجنة الإمارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الطابق الثاني. وفي العين، بقاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد. وفي الظفرة، مجلس مدينة زايد.

وفي دبي، تم تحديد قاعة حتا (سي - دي) في مركز دبي التجاري العالمي. وفي الشارقة، سيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وفي عجمان، سيتم استقبال الطلبات بقاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان». كما سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين بمركز التنمية الاجتماعية. وفي إمارة رأس الخيمة، بالقاعة الكبرى بالمركز الثقافي. وفي الفجيرة، بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الطابق الثامن.

5 وثائق للتسجيل

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات خمس وثائق مطلوبة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، خلال الفترة من اليوم حتى 22 أغسطس الجاري.

وأوضحت اللجنة أنه يشترط إبراز بطاقة الهوية، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، عند التقديم، إضافة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، ورسم تسجيل بقيمة 1000 درهم، يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح، ويكون غير قابل للرد، حيث يقدم طلب الترشح بوساطة طالب الترشح نفسه أو بوساطة وكيل، إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، في الأماكن التي تحددها اللجنة.

ولفتت اللجنة إلى أنه يتم تسجيل المرشحين في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات في كل إمارة، حيث يجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وستقوم لجنة كل إمارة بتسلم استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة إدارة الانتخابات لاعتمادها.

وأجازت اللجنة للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه.

ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق نموذج طلب توكيل عن مرشح، خلال الفترة من الرابع حتى 15 سبتمبر المقبل، ويشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح، وصورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وصورتين شخصيتين ملونتين حديثتين للشخص المراد توكيله.