إعلان لمركز «يوغا» يثير الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار إعلان بشارع الشيخ زايد في إمارة دبي لأحد مراكز تعليم «اليوغا»، سخرية المتابعين لما حمله الإعلان من دعاية لعلاج بعض الأمراض، وهي «السكري» وآلام الظهر وأمراض المفاصل، خلال 10 أيام من دون أي أدوية، مطالبين الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مثل هذه المراكز والإعلانات التي قد تتسبب في الإضرار بصحة أفراد المجتمع، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين الذين يتلاعبون بصحة أفراد المجتمع. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها أبلغت الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الإعلان.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تعليقات عدد من رواد التواصل الاجتماعي على إعلان مركز «اليوغا» الذي أعلن عن تقديمه خدمة علاج أمراض المفاصل وآلام الظهر و«السكري»، إذ انتقد المواطن، حمد بن حارث المدفع، في تغريدة على «تويتر» الإعلان، محذراً مما قد ينتج عنه من إضرار بالمرضى، إذ إنه قد يدفعهم إلى التوقف عن تناول الأدوية، ما تنتج عنه مضاعفات خطيرة، لافتاً إلى قيام طبيب مزور، من قبل، بنشر كتاب عن تحويل الدم من حمضي إلى قلوي بالنسبة لمرضى السرطان، أدى بهم إلى التوقف عن أخذ الدواء واتباع نصائحه.

وعلقت الدكتورة حوراء موسى على إعلان المركز، بأن الجهة التي رخصت هذا الإعلان مسؤولة عما ستؤول إليه صحة كل مريض يشترك في هذا النادي، ويتوقف عن العلاج بسبب الإعلان، متسائلة: «كيف يمكن التصريح بهذا؟».

وقالت الطبية النفسية، الدكتورة علياء المدفع، إنها تتمنى من الجهات المختصة منع الإعلانات التي تتاجر بصحة الناس، بهدف الربح المادي، ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بهذه القوانين.

وطالبت رائدة الأعمال، إيمان بن شيبة، وزارة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات بمنع هذا المركز من وضع أي إعلانات جديدة، وتغريمه، بسبب المزاعم المتعلقة حول علاج الأمراض المزمنة، التي يعانيها المجتمع.

وأفاد مركز «اليوغا»، في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، بأنه استجاب لتوجيهات بلدية دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأزال لوحته الإعلانية من شارع الشيخ زايد في دبي، لافتاً إلى أن هذه اللوحة وضعت كهدية لأحد الأشخاص من المركز، من دون أن يقوم هو بإعدادها.

وفي ردها على ما أثاره الإعلان من سخرية وضجة، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإعلان غير مرخص به، وأنها أبلغت السلطات المعنية في إمارة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنها تتابع باستمرار مثل هذه الإعلانات.

وكانت الوزارة أكدت أنها تراقب الإعلانات الصحية، التي تشمل إعلانات الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والملصقات، إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات، والرسائل الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

تنظيم الإعلانات الطبية

ينصّ قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن تنظيم الإعلانات الطبية في مادته الثالثة، على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات التي من المحتمل أن تجعل أي شخص يعتقد أن هذا الإعلان أو الترويج له علاقة بأي منتج طبي، من دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة، ويتعين على السلطات المحلية بالدولة عدم منح أي ترخيص بذلك.

واشترطت المادة الرابعة من القانون ضرورة ألا يحتوي الإعلان على ادعاء أو تصريح أو دلالة بأنها مؤكدة النجاح، صدوقة سحرية، إعجازية، أو أنها علاج أكيد، مضمون، أو مؤكد.

• «الصحة»: الإعلان غير مرخص، وأبلغنا السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.