«التغير المناخي» تحدّد 11 شركة لتوريد 37 مادة زراعية

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 11 شركة لتوريد مواد الدعم للمزارعين المواطنين «مستلزمات الإنتاج الزراعي»، خلال العام الجاري، بنصف قيمتها، مطالبة إياها بتسليمها في الوقت المتفق عليه بالعقد المبرم.

وأشارت الوزارة، في دليل أصدرته أخيراً، إلى أن تلك الشركات منوط بها توريد 37 مادة من مستلزمات الزراعة، منها الحديد المخبلي بنسبة 6%، وبذور الفلفل الحلو، وبذور الخيار، وبذور الكوسا، وبذور الطماطم، ومبيد فطري لتعقيم الجذور، ومبيدات حشرية، وسماد عضوي، وأنابيب ري، ومضحات مياه، وشبك عازل للحشرات، ووسائد تبريد، وأجهزة قياس الحموضة والملوحة، والسيلكون، ونترات الكالسيوم.

ولفتت إلى أن أسعار المادة من تلك المواد الموردة للمزارعين تراوح من 1.8 درهم لأصيص البوليسترين، وهو حوض زراعة مصنّع من الفلين غير معاد التصنيع، إلى 617.5 درهماً للشبك العازل للحشرات، فيما بلغ سعر 500 بذرة من الطماطم 70 درهماً، وسعر 500 بذرة من الفلفل الحلو 37.5 درهماً، وسعر 500 بذرة من الخيار العضوي 45.5 درهماً.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدليل أنها تقدم خدمة الدعم الزراعي للمزارعين من مواطني الدولة، لتشجيع الزراعة وأنواعها الحديثة، كالزراعة المائية والزراعة العضوية، بحيث يتم توفير مستلزمات الإنتاج وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبنصف القيمة.

وقالت إنه على الشركات الموردة لمواد الدعم الزراعي تسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة، أو في مكان قريب من موقع المزرعة على الشارع العام، مشيرة إلى أنه يجب على الشركة الموردة تسليم المواد والمستلزمات للمزارعين ضمن الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدث أي تأخير في تسليم المواد للمزارعين، يتعين التواصل مع المنطقة المعنية التابعة لها وإبلاغها بذلك.

وذكرت أنه في حال ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة، يتعين على المزارع الاتصال بإدارة المنطقة المعنية فوراً، وإبلاغها بذلك من خلال تقديم شكوى.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تمكنت على مدار العقود الماضية من تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تركز على الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية، وجودة المنتج المحلي، وتعزيز قدرته على المنافسة، من خلال التقنيات والحلول المبتكرة، كالزراعة العضوية، والزراعة بدون تربة، كما في الزراعة المائية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد، والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.