90 % من تراخيص صيد السمك التجاري للطرادات

أفاد تقرير الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات 2019-2030، الذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، بأن 90% من تراخيص الصيد التجاري بالدولة تخص الطرادات، و10% تخص اللنشات التقليدية، لافتاً إلى أنه وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يبلغ عدد الصيادين المواطنين 5262 صياداً، يملكون 5976 قارباً، فيما يوجد 20 ألف قارب صيد نزهة، مسجلة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية.

وحدّد التقرير عوامل تهدد استدامة الثروة السمكية بالدولة، وتضغط على موارد المصائد السمكية، أهمها التزايد السكاني، وتدهور الموائل الرئيسة، والصيد غير المشروع.

وقال التقرير إنه اتساقاً مع الضغوط على موارد المصايد السمكية العالمية، تضمنت الضغوط على موارد المصايد السمكية في الإمارات كلاً من الطلب المتزايد على الأسماك، بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، وتدهور الموائل الرئيسة، وتدني جودة مياه البحر، وأنشطة تحلية مياه البحر، والتلوث والتغير المناخي، حيث توقعت ثلاثة نماذج تنبؤ مناخي مختلفة بحلول 2090 سيزداد على الأرجح تدهور محصول الصيد ليصل إلى 26% بسبب التغير المناخي.

وأضاف التقرير أن فقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية بسبب التنمية الساحلية يؤثر بشدة في موارد مصايد الأسماك، إثر فقدان مناطق الحضانات، مؤكدة أن من العوامل الأخرى التي تضغط على موارد الصيد، الصيد غير المشروع، واستخدام معدات صيد غير قانونية، وصيد الأنواع المحظور صيدها، أو تخطي الحدود المسموح بها في أطوال الأسماك، والصيد المبلغ عنه في القطاع الترفيهي، وبكميات كبيرة.

وأوضح أن أكثر أنواع الأسماك التي يتم صيدها هي الأسماك القاعية، كالهامور والشعري والفرش، فهي مستغلة استغلالاً مفرطاً يقدر بنحو خمسة أضعاف حد الاستدامة، بينما الأسماك السطحية كالكنعد مستغلة استغلالاً يصل إلى ثلاثة أضعاف حد الاستدامة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، في تقديمه للتقرير: «إن البحر كان مكوناً أساسياً في النسيج الثقافي الإماراتي، وبالتالي تستحوذ الثروة السمكية على أهمية كبيرة لنا، وستبقى جزءاً من هويتنا الوطنية»، مشيراً إلى أن إطلاق هذا البيان الوطني أو الخطة التي تتميز بالشفافية والوضوح، يهدف إلى تحقيق استدامة الثروة السمكية داخل الإمارات، بحلول عام 2030.