«اللجنة الوطنية» تحذّر مرشحي «الوطني» من استغلال جهات العمل في الدعاية الانتخابية
يلتزم مرشحو المجلس الوطني الاتحادي، من موظفي الجهات الحكومية والعسكرية، بتفعيل إجازات التفرغ للترشح للانتخابات، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، لا تقل مدتها عن 32 يوماً، إذا ما وردت أسماؤهم في القوائم النهائية لمرشحي المجلس، المقرر الإعلان عنها في اليوم ذاته، تنفيذاً لتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات. وحذّرت اللجنة المرشحين من أية مساعٍ لاستغلال جهات العمل في الدعاية الانتخابية، مشدّدة على حرصها على ضمان تحقيق المساواة الكاملة بين المرشحين كافة.
وتفصيلاً، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، القوائم النهائية للمرشحين، ما يحتم على المرشحين من موظفي الجهات الحكومية والعسكرية الذين سترد أسماؤهم في تلك القوائم تفعيل إجازات التفرغ للترشح للانتخابات اعتباراً من يوم إعلان القوائم النهائية نفسه، وحتى نهاية العملية الانتخابية في الخامس من أكتوبر المقبل.
وألزمت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشح بالحصول على إجازة رسمية من جهة العمل إذا كان موظفاً عمومياً لدى أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، لا تقل مدتها عن 32 يوماً تبدأ من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات، لافتة إلى إمكانية أن تكون هذه الإجازة من دون راتب في حال ما كان رصيد إجازات الراغب بالترشح لا يكفي.
وأرجعت اللجنة شرط حصول الموظف العام الراغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على إجازة رسمية من جهة عمله، خلال فترة الدعاية الانتخابية، إلى التأكد من عدم استغلال المرشح لجهة عمله في الدعاية الانتخابية، مما يضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المرشحين كافة.
وحذّرت اللجنة المرشحين من موظفي الجهات العامة، من استغلال سلطاتهم وجهات أعمالهم في الدعاية الانتخابية، مؤكدة في الوقت ذاته على أحقية كل مرشح في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت إلى أنه لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، التي تشمل المحافظة على قيم المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، إضافة إلى عدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، وأخيراً، عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
ونوهت بوجود عدد من الحقوق التي يتمتع بها المرشح خلال فترة حملته الانتخابية، منها إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختياره وكيلاً عنه لحضور عمليتي الاقتراع والفرز شريطة أن يكون الوكيل من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، لكنها أرجعت سلطة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، إلى لجان الإمارات بالاتفاق مع الدوائر البلدية المحلية المعنية، وذلك وفق الضوابط المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح. وقالت اللجنة: «يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء مع الناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات».
وشدّدت على أنه إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالف من المرشحين جزاءات تبدأ بإنذاره بالاستبعاد من قوائم المرشحين، كما يمكن أن تشمل كذلك استبعاده من القوائم، أو إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح له، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وأيضاً إلزامه بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، وأخيراً إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
3 طلبات انسحاب لمرشحين
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث بينت أنه لم يتم تلقي أي طلب اعتراض على مرشحي القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، خلال الفترة التي تم تحديدها لتلقي طلبات الاعتراض، والتي استمرت في الفترة من 26 ولغاية 28 أغسطس 2019.
في حين أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبي منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقي طلبات الاعتراض يوم 26 أغسطس ولمدة ثلاثة أيام، حيث إنه وفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة «61» يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الاعتراض على ترشح أحد المرشحين وفقاً لشروط.
وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر وفي الرابع من الشهر نفسه تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين، وستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم الثامن من سبتمبر وتستمر على مدى 27 يوماً.
لكل مرشح حق التعبير
عن نفسه، والقيام
بأي نشاط يستهدف
إقناع الناخبين باختياره.