تجميد عضوية 6 أعضاء بـ «الوطني» لترشحهم في الانتخابات

جمّد المجلس الوطني الاتحادي عضوية ستة أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده، بسبب ورود أسمائهم ضمن القوائم النهائية لمرشحي انتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، بهدف الحرص على عدم استخدام أي منهم صفة عضو بالمجلس الوطني الاتحادي خلال حملاتهم الانتخابية، وذلك تفعيلاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

فيما أصدرت اللجنة القوائم النهائية للمرشحين، التي ضمت 495 مرشحاً ومرشحة، بينهم 180 من النساء، بنسبة (36.36%) من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغت نسبة الشباب بين المرشحين 37%، مقابل 63% للفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً، بينما شهدت القائمة النهائية ستة مرشحين من فئة أصحاب الهمم.

وتفصيلاً، اعتمدت، أمس، اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تضم 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة، بينهم 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من إمارة دبي، و114 مرشحاً من إمارة الشارقة، و61 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و26 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة.

ووفقاً للجنة، حصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس على رقم خاص به، يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، فيما شكّلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية (36.36%) بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة، بينما سجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة (63%)، بواقع 312 مرشحاً ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 وحتى 40 عاماً بواقع 183 مرشحاً ومرشحة، وشكّل الشباب (37%) من القائمة النهائية للمرشحين.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي، بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية (53.13%)، بواقع 263 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط (36.96%)، بواقع 183 مرشحاً ومرشحة، كما اشتملت القائمة النهائية على ستة مرشحين من أصحاب الهمم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت أربعة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحين في إمارة أبوظبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشحتين في إمارة دبي.

وحسب الجدول الزمني للانتخابات، فإن فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية تبدأ يوم الرابع من سبتمبر، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في الثامن من سبتمبر، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر.

ودعا وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية إلى اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة الحملات والبرامج الانتخابية، ووضع الأهداف التي تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع وتلامس احتياجاتهم اليومية. وقال: «المواطن، اليوم، أصبح أكثر وعياً بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أصبح أكثر قدرة على التصويت لمن يمثل صوته تحت قبة المجلس».

من جهة أخرى، جمّد المجلس الوطني الاتحادي عضوية ستة أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده، بسبب ورود أسمائهم ضمن القوائم النهائية لمرشحي انتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأرجع مصدر هذا الإجراء إلى الحرص على عدم استخدام أي من المرشحين الستة صفة عضو بالمجلس الوطني الاتحادي خلال حملتهم الانتخابية، لافتاً إلى أن قرار التجميد يأتي تفعيلاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتلزم اللائحة عضو المجلس الوطني الاتحادي بالتوقف عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويشمل كذلك المرشحين الذين يمتهنون وظائف عامة أو أخرى عسكرية.

وشهدت القوائم النهائية السبع للمرشحين لانتخابات المجلس وجود ستة أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده، ممثلين عن أربع إمارات، بينهم اثنان من دبي، هما حمد أحمد سلطان الرحومى، وعزة سليمان بن سليمان، ومثلهما من الشارقة، هما أحمد محمد راشد الجروان، وعائشة سالم أحمد بن سمنوه، إضافة إلى مرشحة من رأس الخيمة هي ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، ومرشح من الفجيرة هو محمد أحمد محمد اليماحي، فيما خلت قوائم ثلاث إمارات: (أبوظبي، وعجمان، وأم القيوين) من أيٍّ من أعضاء المجلس الممثلين لها.

وفسّر المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، قرار تجميد عضوية نواب المجلس المرشحين للانتخابات، قائلاً: «إن عضوية كل نواب المجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده، مستمرة حتى إكمال أربع سنوات، أي منذ أول جلسة انعقاد للفصل التشريعي الـ16 بتاريخ 18 نوفمبر 2015، وحتى صدور مرسوم اتحادي من صاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل أعضاء المجلس للفصل التشريعي الـ17، خلال الفترة من النصف الثاني لشهر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر المقبلين».

وأضاف: «حتى صدور مرسوم التشكيل الجديد للمجلس، يمكن للأعضاء الحاليين القيام بأية مهام برلمانية تسند إليهم، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، في حال كانوا أعضاءً بالشعبة البرلمانية للمجلس أو ممثلين للدولة في أية مجالس برلمانية إقليمية أو دولية، كما يمكن أن تتم دعوتهم لحضور المجلس في حال صدور مرسوم اتحادي بانعقاد طارئ للمجلس».

وأوضح المصدر أن تجميد الأعضاء المرشحين للانتخابات يعني عدم إمكانية قيام أيٍّ منهم بأداء نشاط برلماني يتبع لجان المجلس أو الشعبة البرلمانية للمجلس، إضافة إلى عدم توجيه أية دعوات إليهم في حال حدوث أي انعقاد طارئ للمجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يضمن أقصى درجات الشفافية والحياد للعملية الانتخابية، ويحصّن هؤلاء الأعضاء من أية طعون أو شكاوى أو مخالفات بشأن استغلال صفتهم النيابية في الدعاية والترويج الانتخابي.

المخالفة الأولى لضوابط الحملات الدعائية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سجلت أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية، المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبناء عليه وجهت اللجنة إنذاراً للمرشح، وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.

وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في ما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم حقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي. وبينت اللجنة أنها ستعمل وبالتنسيق مع لجان الإمارات على متابعة ومراقبة جميع المرشحين وحملاتهم وبرامجهم الدعائية والانتخابية، ورصد المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه الفترة. أشرف جمال - أبوظبي