الدعاية الانتخابية تطارد هواتف المواطنين.. و«اللجنة الوطنية»: مخالفة تستوجب العقاب

يبدأ اليوم 495 مرشحاً ومرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حملاتهم الدعائية للمنافسة على 20 مقعداً برلمانياً بالانتخاب من أصل 40 مقعداً برلمانياً، وسط متابعة ورصد من قبل لجان الإمارات لضبط سير الانتخابات والتصدي لأية تجاوزات أو ممارسات خاطئة. فيما شكا عدد كبير من المواطنين مما وصفوه بـ«حمى الدعاية الهاتفية» للانتخابات، بعدما تلقوا مئات الرسائل التي تدعوهم إلى التصويت لمرشحين، من قبل شركات وجهات تدير الحملات الانتخابية، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية للانتخابات «مخالفة انتخابية» تستوجب توقيع عقاب إداري وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية.

وتفصيلاً، تنطلق اليوم حملات الدعاية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، على مستوى الدولة، وسط إجراءات مشددة من قبل لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، لمتابعة ورصد طرق ونفقات الترويج الانتخابي للمرشحين، متعهدة باتخاذ الإجراءات العقابية كافة وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية، ضد أي مخالفة أو ملاحظة دعائية يتم تسجيلها.

وأشارت اللجنة إلى أن وسائل الدعاية الانتخابية كافة ستخضع للمتابعة والرصد من قبل لجان الإمارات والدوائر البلدية المعنية، بدءاً من وسائل الإعلام التقليدية (تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات)، مروراً بالمنصات الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات «يوتيوب» والبوابات الإخبارية)، وانتهاءً باللافتات والملصقات الانتخابية وإعلانات الشوارع.

وتقضي ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، بأن يلتزم المرشحون بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات، خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، كما يحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، والالتزام بعدم تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين.

فيما شكا مواطنون على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه بـ«حمى الرسائل النصية الدعائية»، إذ أكدوا أن كل واحد منهم يتلقّى يومياً ما يقارب من 20 رسالة نصية على هاتفه الجوال، من قبل شركات وجهات تدير حملات لمرشحين، تدعوهم إلى التصويت لهم، معتبرين هذا النوع من الدعاية «مزعجاً ومنتهكاً للخصوصية».

وطلب عدد منهم ضرورة اتخاذ إجراءات ضد مثل هذا النوع من الدعاية «غير المجدية» بحسب وصفهم، مؤكدين أن اختيارهم للمرشح لن يعتمد على الدعاية الانتخابية بقدر ما سيعتمد على البرامج الانتخابية، وما سيقدمه المرشح للوطن والمواطنين.

في المقابل، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، المرشحين كافة إلى التقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في تنظيم حملات الدعاية الانتخابية، واحترام النظام العام، مؤكدة أن التعليمات التنفيذية تحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الترويج لأي مرشح.

وشدّدت على ضرورة التزام كل مرشح بعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، أو عدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى بقية المرشحين، أو تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، وكذلك عدم تضمين الحملات الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

ووفقاً للتعليمات، فإن «لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، التي تشمل المحافظة على قيم المجتمع، فيما حظرت على المرشح تلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، كما اشترطت ألّا تتجاوز جملة التبرعات الانتخابية التي يتلقاها المرشح الواحد، السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، وهو (مليونا درهم).

كما حظرت على المرشح كذلك، الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانيات الوزارات والشركات والهيئات العامة، أو استغلال سلطاتها لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل، منوهة بأهمية التزام المرشحين بتقديم كشوفات بحسابات التبرعات التي يتلقونها إلى لجان الإمارات التابعين لها، وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).

ومنحت التعليمات التنفيذية لكل مرشح خمسة حقوق رئيسة، أولها، التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والثاني، تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط. كما شملت قائمة حقوق المرشح، إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، وكذلك الحصول على إجازة إذا كان الراغب في الترشح موظفاً عاماً (اتحادياً ومحلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية، وأخيراً اختياره وكيلاً عنه لحضور عمليتي الاقتراع والفرز، شريطة أن يكون الوكيل من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.

ومنحت التعليمات التنفيذية لجان الإمارات سلطة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، بالاتفاق مع الدوائر البلدية المحلية المعنية، وذلك وفق الضوابط المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، على أن يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء مع الناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

تجاوزات

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات: «إذا ارتكب المرشح أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقّع على المخالف من المرشحين جزاءات تبدأ بإنذاره بالاستبعاد من قوائم المرشحين، كما يمكن أن تشمل كذلك استبعاده من القوائم، أو إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح له، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلزامه بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، وأخيراً إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة».

وسائل الدعاية الانتخابية ستخضع للرصد من قبل لجان الإمارات والدوائر البلدية المعنية.