المنصوري والنيادي يتفقدان أجهزة المركبة الفضائية
رفع أمس رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي علم دولة الإمارات، خلال المراسم التي جرت لرفع أعلام الدول، التي يتبع لها طاقما رواد الفضاء المشاركين في المهمة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية.
وشارك في المراسم، إلى جانب المنصوري والنيادي، رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، وأعضاء الطاقم البديل للمهمة، الذي يضم الروسي سيرغي ريزيكوف، والأميركي توماس مارشبيرن.
وزار المنصوري والنيادي وفريقا المهمة الفضائية الرئيس والبديل، متحف الفضاء في قاعدة بايكونور، الذي يعدّ نموذجاً مصغراً للقاعدة، إذ يحتوي أجهزة فضائية مختلفة ونماذج مصغّرة لأنواع الصواريخ التي تم إطلاقها إلى الفضاء.
كما وقعا على جدار سيرجي كوروليف في المتحف، وهو كبير مهندسي ومصممي الصواريخ الفضائية للاتحاد السوفييتي في فترة أربعينات وخمسينات القرن الماضي.
ووصل رواد الفضاء إلى بايكونور في 10 سبتمبر، وأجروا اختبارات للتحقق من جاهزية بدلة الفضاء السوكول (الصقر)، والتي يتم ارتداؤها داخل مركبة السويوز، خلال رحلتي الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض.
كما أجرى الطاقمان الرئيس والبديل، الفحص الأول لمركبة السويوز MS-15؛ للتأكد من أن جميع المعدات والأجهزة والحمولة في وضعها الطبيعي، ولتسجيل أي ملاحظات للمهندسين المسؤولين عن المركبة.
وتعرَّف رائدا الفضاء الإماراتيان، مع طاقميهما، خلال عملية الفحص، إلى مجموعة من إجراءات السلامة والتشغيل، الخاصة بمركبة السويوز إم إس 15، كما أجروا اختبارا للمعدات التي سيتم استخدامها في الفضاء.
يشار إلى أن مهمة ذهاب أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تندرج تحت برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات التي بدورها تساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.
يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.