مديرون يؤثرون في موظفين للتصويت لأصدقائهم وأقاربهم

لاحظ ناخبون وجود بعض التضامن غير المباشر من مديرين مع مرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك مرشحين يسعون للتقرب من مسؤولي دوائر حكومية سعياً لكسبهم.

وأكدوا أن على المنتخِب أن يتحمل مسؤولية الصوت الذي سيدلي به.

وتفصيلاً، قالت المواطنة شيماء خميس الكعبي، من إمارة الفجيرة، إنها لاحظت التضامن غير المباشر بين مسؤولين في جهات حكومية أو خاصة مع مرشحين بعينهم، سواء كان ذلك لعلاقة صداقة أو لكونه موظفاً في الجهة نفسها.

وأشارت إلى أن بعض الموظفين يقومون بالتقرب من هؤلاء المسؤولين، عن طريق انتخاب من يقوم المسؤول بالتضامن معه، وفي الأغلب يكون صديقه أو أحد أقربائه، كما يسعون لتأييد أصوات ناخبين آخرين لمصلحة هذا المرشح، متجاهلين الهدف الرئيس وراء عملية الانتخاب، وهو اختيار المرشح الأكفأ من ذوي الخبرة والمعرفة بالشؤون الاجتماعية والأسرية.

وقالت بدرية راشد، من إمارة الفجيرة، إن بعض المسؤولين يتقربون من الموظفين خلال فترة التصويت، من أجل كسب أصوات الناخبين لمصلحة معارفهم أو لمصلحتهم هم أنفسهم، إذا كانوا من المرشحين لعضوية المجلس الوطني، إذ يقومون بإرسال الرسائل عبر حسابات التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق «واتس أب»، ليرد بعض المجاملين من الموظفين بـ«فالك طيب»، تقرباً منهم على حساب مرشحين آخرين يقدمون رسائل أفضل، وإمكاناتهم تفوق هؤلاء الذين يتضامن معهم المسؤولون.

وأيدها بالرأي المواطن عيسى حسن، من منطقة قدفع في إمارة الفجيرة، بأنه ليس من السهل اختيار مرشح دون آخر في عملية التصويت، إذ على المنتخِب أن يحمل نفسه مسؤولية هذا الصوت الذي سيدلي به لمرشح دون آخر، إلا أن بعض الضغوط تواجهه عن طريق كثرة دعايات المرشحين للمجلس الوطني، عبر وسائل متعددة، كذلك ضغط المسؤولين على الموظفين الأقل منهم في الدرجة الوظيفية، بعرض وعود مبالغ فيها للمرشح الذي يتضامنون معه، سواء كان من أقارب هذا المسؤول أو صديقاً له، كما يعدون الولائم اليومية في أماكن العمل، وكل ذلك بغرض التصويت لمصلحته.

من جهة أخرى، منعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، من قيام مديري ومسؤولي دوائر حكومية أو خاصة بالتأثير في الناخبين، من أجل التصويت لمرشح دون آخر، والعمل على إقناعهم، بهدف كسب تأييد الناخبين من الموظفين الذين يعملون في هذه الجهات.

وحذرت اللجنة من أنه لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.