3 مؤسسات «أهلية» تراقب انتخابات «الوطني 2019»

أبلغت اللجنة الوطنية للانتخابات «الإمارات اليوم»، بأنها تسلّمت ثلاثة طلبات من ثلاث جهات أهلية وطنية، لمراقبة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، تمت الموافقة عليها، موضحة أن كلاً من جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ستتوليان مراقبة الانتخابات، فيما سيحضر ممثلون عن مجلس شورى أطفال الشارقة، للمتابعة والاطلاع على عمليات التصويت.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة، اليوم، غلق الباب أمام انسحاب المرشحين من العملية الانتخابية، كما ستعلن كذلك غلق باب تسجيل أسماء وكلاء المرشحين، الذين ينوبون عنهم في متابعة اللجان الانتخابية وعملية فرز الأصوات.

وتفصيلاً، تغلق لجان الإمارات، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، بنهاية ساعات الدوام الرسمي اليوم، باب تلقي طلبات انسحاب المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إيذاناً باستمرار كل المرشحين الذين لم يعلنوا انسحابهم، في العملية الانتخابية حتى اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر المقبل.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، أن قرار الانسحاب من العملية الانتخابية أمر شخصي يعود للمرشح ذاته، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية لا تعطي اللجنة الوطنية للانتخابات الحق في سؤال أي مرشح منسحب عن أسباب أو دوافع انسحابه.

وشهدت الفترة التي أعقبت غلق باب تسجيل الراغبين في الترشح، مروراً بإعلان القوائم الأولية للمرشحين، ثم إعلان القوائم النهائية، وحتى غلق باب الانسحابات، إعلان عدد من المرشحين من مختلف إمارات الدولة، تراجعهم عن خوض العملية الانتخابية لأسباب مختلفة، منها عدم الاستعداد الكافي لخوض الانتخابات، أو لدعم مرشحين آخرين.

وقال الغفلي في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة الوطنية للانتخابات تنظر لانسحاب المرشحين على أنه أمر يعود إلى المرشح نفسه في اتخاذ مثل هذا القرار، ولهذا فإن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فتحت الباب أمام المرشحين خلال الفترة من الرابع ولغاية 15 سبتمبر 2019 لاتخاذ قرارهم بالانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو مواصلة برنامجهم الانتخابي».

وكشف الغفلي عن تسلم اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاثة طلبات من ثلاث جهات وطنية، لمراقبة الانتخابات، تمت الموافقة عليها، موضحاً أن كلاً من جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ستتوليان مراقبة الانتخابات، فيما سيحضر ممثلون من مجلس شورى أطفال الشارقة لمتابعة والاطلاع على عمليات التصويت.

ووفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية، تعلن، اليوم، اللجنة الوطنية للانتخابات، غلق باب تسجيل وكلاء المرشحين، الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من الرابع إلى 15 سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، في المادة (27) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أحقية كل مرشح في أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة، وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح).

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن يحرر المرشح لمن يختاره وكيلاً عنه، توكيلاً رسمياً عن طريق كاتب العدل، أو توكيلاً عاماً، لافتة إلى أن دور الوكيل يبدأ خلال أيام التصويت، إذ يحق له دخول لجان التصويت لمتابعة سير الاقتراع، ومراقبة عملية فرز الأصوات نيابة عن المرشح، الذي عادة ما يكون في مركز التصويت الرئيس.

من جهة أخرى، يواصل المرشحون حملاتهم الدعائية التي تدخل يومها السابع، وسط منافسة كبيرة في كل الوسائل الإعلانية، على نيل ثقة الناخبين، وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية.

وبمرور الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية، أقام غالبية المرشحين فعاليات احتفائية، دشنوا خلالها حملاتهم الانتخابية، بعضها في مجالسهم الخاصة، ومنها في مقار حملاتهم الانتخابية، والبعض الآخر في قاعات ومراكز المؤتمرات بالفنادق الكبرى.

فيديوهات إرشادية

بثت اللجنة الوطنية للانتخابات، على حساباتها الإلكترونية بمنصات التواصل الاجتماعي، عدداً من الفيديوهات الإرشادية، لتذكير المرشحين بضوابط الحملات الانتخابية، أكدت خلالها أحقية كل مرشح في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها.

ووفقاً للفيديوهات الإرشادية، فقد حظرت اللجنة الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، بينما سمحت للمرشح بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

مرشحون أعلنوا تراجعهم عن خوض العملية الانتخابية لأسباب منها عدم الاستعداد، أو دعم مرشحين آخرين.