26.9 % ارتفاع عمليات ضبط المخدرات بالدولة خلال النصف الأول

كشفت وزارة الداخلية أن جهودها في مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أسهمت في زيادة نسبة عمليات ضبط المخدرات التي تشمل التعاطي والترويج والاتجار، بمعدل 26.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما دعا مجلس مكافحة المخدرات إلى الإبلاغ عن الأبناء المتعاطين، مؤكداً أن القانون منح فرصاً لعلاج وتأهيل المدمنين، بدلاً من حبسهم.

وفي التفاصيل، دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، الأسر إلى الإبلاغ عن حالات إدمان الأبناء أو الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة في تقديم المساعدة والعلاج لهذه الفئة وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

وأطلق مجلس مكافحة المخدرات، أخيراً المرحلة الثانية من مبادرة «بلادنا أمانة» الخاصة بتشجيع المتعاطين على ترك المخدرات وتفعيل دور المجتمع في التعاون مع المتعاطين، والتي تمتد لمدة أسبوع اعتباراً من 13 سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال تميم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدولة وفّرت مراكز عدة تقدم أفضل وأحدث البرامج والرعاية العلاجية، لمرضى الإدمان، مؤكداً أهمية تشجيع الأفراد ممن وقعوا في براثن الإدمان، على أخذ الخطوة والمبادرة نحو العلاج.

ونبه إلى أن أهم طرق الوقاية تتحقق بنشر الوعي بين الأهالي للإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر ملاحظة سلوك الأبناء، ومتابعتهم ورصد وتقويم سلوكهم، ومعرفة الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وما هي الأعراض والشواهد التي يمكن من خلالها معرفة إذا ما كانوا متورطين في تعاطي مخدرات، والقنوات الرسمية التي عليهم التواصل معها لحل مشكلة أبنائهم. وأكد تميم، أن «دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات من خلال المتابعة والتوجيه والإرشاد، لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية»، لافتاً إلى أن «مجلس مكافحة المخدرات أرسل آلاف الرسائل لتوعية الأهالي بخطر المخدرات، التي تحمل محتوى توعوياً ونصائح لحفظ الأبناء من مخاطر المخدرات».

وأكد أهمية دور المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات الشبابية التي تعمل على ملء الفراغ لدى الشباب خصوصاً في الإجازات والعطل الصيفية، ويأتي بعد ذلك دور مؤسسات العلاج والتأهيل كمرحلة لاحقة في حال اكتشاف حالات إدمان لدى الشباب.

ونوه تميم بـ«الإنجازات التي تحققها أجهزة الشرطة ورجال مكافحة المخدرات في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، استناداً إلى ما أظهرته النتائج والإحصاءات السنوية، التي تبين أن مؤشراتها تزيد على المستهدفات التي تم وضعها كأهداف أولية لعمليات ضبط المهربين والمروجين لهذه الآفة الخطرة، وذلك بفضل دعم الحكومة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص على الإشراف المباشر على الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، والاطلاع على نتائج ومؤشرات الأداء الاستراتيجي لإدارات المكافحة وفرق العمل واللجان المختلفة التابعة لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الأمر الذي يعطينا الحافز والدافع للمضي قدماً وبقوة في التصدي لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن البلاد من مهربي ومروجي المخدرات والقبض على مرتكبيها».

وأفاد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد عبدالله توير السويدي، بأن «الأسرة هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول لوقاية الأبناء وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات»، مؤكداً أهمية تعزيز جهود الوقاية من المخدرات للحد من أعداد المتعاطين الجدد.

وقال السويدي إن «هناك العديد ممن أقدموا على تجربة المخدرات ودفعوا ثمن تجربتهم غالياً، فكانوا عبيداً لها وفقدوا وظائفهم وتدهورت علاقاتهم الأسرية، ومنهم من لقي حتفه بجرعة مميتة تاركاً أباً مفجوعاً وأماً مكلومة».

ولفت إلى أن «التعديلات التي أدخلت على قانون المخدرات الاتحادي، منحت الفرصة للمتعاطين، واحتواءهم على المستويين القانوني والمجتمعي، إذ منحت فرصاً لعلاج وتأهيل المدمنين، بدلاً من حبسهم ولا تعتبر الجريمة الأولى سابقة جنائية لمساعدتهم في العودة مجدداً إلى طريق الصواب».

وأشار السويدي إلى أن «جهود المكافحة التي تبذلها وزارة الداخلية أسهمت في زيادة نسبة الضبط بمعدل 26.9% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، الأمر الذي يؤكد نجاعة هذه الجهود في ضبط مروجي المخدرات».

«الأوقاف» تدعو إلى تحصين الأبناء

خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة الجمعة الماضية تحت عنوان «إن الله يحب التوابين»، لتشجيع المذنبين على المسارعة لطلب التوبة، خصوصاً من تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

وسلطت الخطبة الضوء على ما وفرته دولة الإمارات من مراكز تستقبل التائبين من الإدمان لإعادة تأهيلهم، وضمان اندماجهم في مجتمعهم.

وأكدت أن الدور الأكبر يبقى على الأسرة والمجتمع، فإنهما إذا حصنا التائب من السلوكيات الضارة، ووفرا له البيئة الصالحة والرفقة الطيبة، استأنف حياته من جديد، وثبت على الطريق الصحيح وأصبح منتجاً نافعاً، يستطيع أن يستأنف حياته، ويتميز في مجتمعه.