محمد بن راشد: تحسين حياة الناس يتطلّب تطوير أدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلّب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه، وإيجاد الحلول لتحديات الحاضر والاستعداد لمتغيرات المستقبل.

وقال سموه إن دولة الإمارات تحرص على بناء وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة حول منهجيات تحديث عمل الحكومات، وتحسين واقع الشعوب مع الدول الحريصة على الارتقاء بحياة شعوبها ومع كافة المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية، ورواد القطاع الخاص ممن يتشاركون معنا الرؤى التنموية ذاتها.

جاء ذلك لدى اطّلاع سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسير العمل في تنفيذ محاورها، ومستجدات خطط العمل والمبادرات والمشاريع التي استعرضتها اللجنة المشتركة لتفعيل اتفاقية الشراكة بين البلدين، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان سردار عمر زاقوف.

وأشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة المجالات وخاصة في ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعارف لتحديث وتعزيز العمل الحكومي. وأثنى سموه على جهود فريق العمل وما تم إنجازه، موجهاً سموه بتكثيف الجهود في مختلف مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، ويسهم في دفع مسيرة العمل الحكومي قُدماً.

وتشمل الشراكة بين البلدين تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية ضمن 19 محوراً، وإطلاق 120 مبادرة نوعية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.

دعم مبادرات المسرعات الحكومية

تغطي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، وغيرها من القطاعات الحيوية.