«التصويت المبكر» في انتخابات «الوطني» ينطلق الثلاثاء في 9 مراكز
تنطلق الثلاثاء المقبل، في تسعة مراكز انتخابية على مستوى إمارات الدولة، مرحلة «التصويت المبكر» في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي تتيح لكل المواطنين «أعضاء الهيئات الانتخابية» الموجودين داخل الدولة، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مبكراً، الاقتراع على مدى ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر ثماني ساعات كاملة في اليوم الواحد.
ودعت اللجنة جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، إلى المشاركة في مرحلة التصويت المبكر، معتبرة هذه المرحلة تمثل رهاناً جديداً على وعي وإيجابية المواطنين، ليكونوا مسهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس، ويكونوا مسهمين في تفعيل دور المجلس في خدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع.
وشددت اللجنة على ضرورة اصطحاب كل ناخب لأصل بطاقة الهوية، الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إذ سيتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلالها قبل إدلائه بصوته، مؤكدة أنه لا توجد أي استثناءات أو بدائل عن أصل بطاقة الهوية، في عملية التصويت.
وأفادت بأنها اعتمدت تطبيق خدمة إصدار بطاقة «باركود»، خاصة بالتصويت في المراكز الانتخابية داخل الدولة، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، موضحة أنه يمكن الاستعانة بهذه الخدمة في ثلاث حالات، الأولى إذا تبيّن لمسؤول اللجنة الانتخابية أن الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لا تعمل في جهاز التصويت الإلكتروني، الثانية إذا كانت بطاقة الهوية منتهية الصلاحية (بشرط إبراز الناخب الطلب المقدم لتجديد الهوية)، بينما الحالة الثالثة إذا كانت بطاقة الهوية مفقودة (بشرط إبراز الناخب ما يفيد فقدانها من مركز الشرطة)، مؤكدة أن هذه الخدمة تأتي في إطار مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تقدمها اللجنة لأعضاء الهيئات الانتخابية، بما يضمن مشاركة أوسع في العملية الانتخابية.
وقالت اللجنة: «اتخذنا عدداً من الإجراءات الاستثنائية الجديدة، لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في عملية التصويت، بدأت باستثناء المواطنين الموجودين خارج الدولة من شرط حيازة أصل بطاقة الهوية عند التصويت في الخارج، وشملت كذلك استحداث وتطبيق نظام «باركود»، مشددة على أن لجنة إدارة الانتخابات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة، خلال الدورة الانتخابية الواحدة.
وخصصت اللجنة تسعة مراكز انتخابية يجرى بها الاقتراع بنظام التصويت المبكر، تشمل: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات بمنطقة الخبيصي في مدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة.
وبحسب اللجنة سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، أما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد بمركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة أم القيوين، وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر هو مركز الفجيرة للمعارض.
وقالت: «يتم إجراء التصويت المبكر خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، في مراكز الانتخاب المحددة، على أن تُحفظ أصوات الناخبين الذين يدلون بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق أنظمة التشفير المتبعة في أنظمة التصويت الإلكتروني، لتقوم لجنة الفرز باحتساب هذه الأصوات في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني».
ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، سيدلي الناخب بصوته في مرحلة التصويت المبكر، من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه بها، في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز انتخاب أو أحد أعضائها.
ودعت التعليمات التنفيذية الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، إلى إبلاغ رئيس اللجنة أو المركز الانتخابي أو من يمثله، برأيه شفاهة وبشكل سري، ليتولى هو الإدلاء بصوته بدلاً منه، وفق النظام المتبع في التصويت.
صلاحيات وسُلطات
أتاحت التعليمات التنفيذية لرئيس لجنة مركز الانتخاب صلاحيات وسلطات، تشمل إنهاء عملية الانتخاب، وغلق مركز الانتخاب، وتحرير محضر بذلك يشتمل على موعد انتهاء عملية الانتخاب، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وغلق مركز الانتخاب. ويتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب، إلى لجنة إدارة الانتخابات، بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب، مع إرفاق جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعُهد التي تم استخدامها في العملية الانتخابية.
إصدار بطاقة «باركود» خاصة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.