3 فئات من المواطنين تستحق الإعفاء من سداد قروض الإسكان

أكد مصدر مسؤول في هيئة أبوظبي للإسكان، أنها قامت بدراسة حالات المواطنين الذين شملهم قرار الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، عن طريق الربط الإلكتروني بين هيئة أبوظبي للإسكان والدوائر الحكومية المعنية، وذلك عبر الاستعانة ببطاقة هوية كل مواطن.

وتقرر، أمس، إعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المصدر: "قمنا بدراسة كل حالة على انفراد بعد التعرف إلى حقيقة أوضاعهم وملاءاتهم المالية، ومن ثم صدر قرار الإعفاء للمستحقين فعلاً، وكل المطلوب منهم التوجه إلى البنوك المعنية بقروضهم، لتسوية أوضاعهم، من دون الحاجة لأية وثائق أو مستندات أو بحوث اجتماعية أو ما شابه"، مشدداً على أن قرار الإعفاء ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة، لاسيما ذات الدخل المحدود، بهدف توفير الحياة الكريمة، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هناك ثلاث فئات لمستحقي الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، الأولى المواطنون المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود (الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف درهم)، أو المعسرين الذين لديهم ما يثبت تعسرهم مالياً، وعدم استطاعتهم سداد المستحقات، والثانية، «المتوفون»، لرفع المعاناة عن أسر كل متوفى، إذ يتم التقدم بطلبات من قبل من كان يعولهم المتوفى، على أن ندرس ملاءتهم المالية، وإعفاء من يستحق منهم.

وأوضح أن الفئة الثالثة والأخيرة من الإعفاء، تسمى بـ "الإعفاء الاجتماعي"، ويقصد به المواطن العاجز عن الكسب، أو الذي لديه عجز طبي يحول دون قيامه بالعمل، على أن يكون ذلك مثبتاً بتقارير طبية معتمدة دون النظر لشرط السن، منوهاً بأن الهيئة تستقبل طلبات الإعفاء من المواطنين "إلكترونياً" أو من خلال زيارة مقر الهيئة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة ودراسة الملاءة المالية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.

وأكد المصدر أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، التقدم بطلب إعفاء، لتقوم الهيئة بدورها بدراسة الطلب من الجوانب كافة، للوقوف على مدى استحقاقه للإعفاء، وكل من يستحق سيحصل على الإعفاء من قيمة ما تبقى من القرض بالكامل.