محاكم رأس الخيمة تطلق حملة تعريفية لخدمة التصديق العدلي

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة حملة تعريفية واسعة النطاق على مستوى الإمارة، حول خدمة "التصديق العدلي لعقد الإيجار" لإبراز أهمية الخدمة في حفظ الحقوق القضائية للمؤجرين والمستأجرين، وشرح عملية التسجيل بالخدمة، فيما تستمر الحملة على مدار شهر أكتوبر الجاري، وتتضمن ملاك العقارات، ومكاتب العقارات في الإمارة، ومختلف أفراد المجتمع.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري أن خدمة التصديق العدلي للعقود الإيجارية، يتم تصديقها من الكاتب العدل بالدائرة، بعد أن يتم صدور عقد الإيجار من دائرة بلدية رأس الخيمة، مبينا أن الخدمة تهدف إلى ‫سهولة وضع الصيغة التنفيذية عبر طلب يقدم إلى رئيس لجنة المنازعات الإيجارية دون اللجوء إلى تسلسل إجراءات التقاضي، وضمان الحقوق وإعطاء العقد الصفة الرسمية، مما يسهل عليه استيفاء الحقوق وأداء الواجبات.

‫وأوضح الخاطري أن هذه الخدمة ستوفر الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين، والسرعة في إنجاز معاملتهم، مما يضمن سعادتهم، وعدم اللجوء إلى جلسات التقاضي المعتادة، مشيرا إلى أن رسوم الخدمة هي 100 درهم، وسيكون تقديم الخدمة من خلال مركز سعادة المتعاملين بالمقر الرئيسي، وأفرع الكاتب العدل المنتشرة بالإمارة.

وأبان رئيس محاكم رأس الخيمة أنه تم وضع خطة دقيقة ومدروسة للتعريف بالخدمة من خلال تخصيص فريق عمل من الكاتب العدل يقوم بزيارات ميدانية لمكاتب العقارات بالإمارة وشرح الخدمة وأهدافها والاستماع إلى مقترحاتهم، وتوزيع المطويات التعريفية الخاصة بالخدمة عليهم، بالإضافة إلى التعريف بالخدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.