«شؤون الوطني»: لا نية لتعديل نظام «الصوت الواحد» في انتخابات 2023
كشفت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن عدم وجود أي نوايا حالياً لإجراء أية تعديلات مستقبلية على نظام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة (2023)، مؤكدة أن إدارة الشؤون الانتخابية بالوزارة، ستبدأ اعتباراً من غد الاستعداد مبكراً للعملية الانتخابية المقبلة، لاسيما أنها تتعامل مع الانتخابات بشكل مؤسسي وليس موسمياً.
فيما أشادت الوزارة بمعدلات المشاركة السياسية غير المسبوقة من المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، في الاستحقاق الوطني الأخير، مؤكدة أن الناخبين شكّلوا القلب النابض للعملية الانتخابية بحرصهم على المشاركة في الانتخابات.
وأكد وكيل أول وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غدٍ بالإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة (2023)، وذلك بعد انتهاء رابعة الدورات الانتخابية التشريعية بنجاح وإقبال غير مسبوق.
وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: «منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برنامج التمكين السياسي نهاية عام 2005، ودخوله حيز التطبيق الفعلي بإجراء أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد عام 2006، ونحن في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نتعامل مع الانتخابات البرلمانية بشكل مؤسّسي، وليس موسمياً»، لافتاً إلى أنه بمجرد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين العشرين الفائزين في الانتخابات، يبدأ مسؤولو الوزارة في الإعداد للانتخابات المقبلة.
وأضاف: «تحرص الوزارة على إجراء تقييم العملية الانتخابية بشكل مرحلي، بهدف إبراز وإعلاء الإيجابيات التي خرجنا بها من هذا العرس الانتخابي، وكذلك الوقوف على أبرز السلبيات أو الملاحظات التي مرت بها العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان القائمة النهائية للفائزين»، مؤكداً أن «الوزارة سبق أن استفادت من التجارب الانتخابية الماضية، بتعديل الهيكل التنظيمي لها عبر تأسيس إدارة متخصصة في إدارة الشؤون الانتخابية، للإعداد للعملية الانتخابية المقبلة مبكراً، ليتحول العمل الانتخابي إلى النظام المؤسسي بدلاً من كونه عملاً موسمياً».
وأشار لوتاه إلى أنه مع نهاية انتخابات 2016 بدأت إدارة الشؤون الانتخابية عملها، وتمثل أول توقعاتها أو استشرافاتها المستقبلية آنذاك، في ضرورة زيادة عدد المراكز الانتخابية، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت زيادتها من 36 مركزاً عام 2016، إلى 39 تم استخدامها في الانتخابات الأخيرة.
وأعرب رئيس لجنة إدارة الانتخابات في اللجنة الوطنية للانتخابات، عن رضاه لتطبيق اللجنة الوطنية نظام الصوت الواحد، لكونه جاء من أهمية قيمة صوت الناخب، باعتباره العامل المؤثر في حسم نتائج الانتخابات.
وقال: «صوت المواطن غالٍ، وقراره أغلى، وأنا على الصعيد الشخصي، من أقوى المؤيدين لاستمرار نظام الصوت الواحد، لأنه أدى إلى تغيير ثقافة المرشحين بتغيير طريقة الترويج والحملات الانتخابية، ومنح الناخب قيمة ومسؤولية أكبر»، مؤكداً أنه لا توجد نية لدى الوزارة لتعديل نظام الصوت الواحد في الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن الدورة الانتخابية الحالية شهدت العديد من الإجراءات التطويرية، أبرزها الاستغناء عن أصل بطاقة الهوية كمتطلب لتصويت المواطنين خارج الدولة، بجانب إمكانية تصويت أعضاء الهيئات الانتخابية من أي مركز انتخابي، موضحاً أن هذه الخاصية استفادت منها أعداد كبيرة من الناخبين».
وأضاف لوتاه أن مرحلة التصويت المبكر كان لها أثر إيجابي على الحملات الانتخابية للمرشحين، والترويج للعملية الانتخابية، ما أسهم في زيادة الإقبال على التصويت في اليوم الأخير، مشيداً بإتمام الاستحقاق الانتخابي الرابع، بارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة السياسية من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة.