«التوطين» تستهدف تطوير مهارات المواطنين لزيادة تنافسيتهم

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، إن الدولة أدركت مبكراً تحديات التطور التقني على مستقبل العمل وتطبق خططاً استراتيجية تستهدف الانتقال بسوق العمل إلى مرحلة جديدة تعتمد على تدريب وتطوير مهارات المواطنين، بهدف زيادة تنافسيتهم بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي، وأن تكون سوق العمل في الدولة من أكثر الأسواق العالمية جذباً لذوي المهارات.

جاء ذلك في افتتاح أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس لحوار أبوظبي الذي بدأ في دبي، أمس، ويستمر اليوم بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء في الحوار وكبار المسؤولين في المسارات التشاورية الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الاتحاد الافريقي للشؤون الاجتماعية، وناقش اللقاء سبل توعية وتوجيه العمال خلال مرحلتي ما قبل مغادرتهم دول الارسال.

وتسلمت الإمارات خلال اللقاء من سريلانكا رئاسة «حوار أبوظبي» للعامين 2019 و2020 وسط ترحيب الدول الأعضاء في الحوار الذي انطلق عام 2008 بمبادرة من الإمارات بهدف تشكيل منصة حكومية للتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، للتعرف إلى أفضل الممارسات لتنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين هذه الدول وتعزيز الفوائد التنموية المتبادلة.

ويضم حوار أبوظبي 16 دولة تشمل كلاً من: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، عمان، سيرلانكا نيبال، أفغانستان، باكستان، تايلاند، ماليزيا، بنغلاديش، الفلبين، الهند، إندونيسيا، فيتنام.

وأكد الهاملي خلال اللقاء «أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات ومتطلبات مستقبل العمل، خصوصاً في ضوء السباق والتنافس العالمي لاستقطاب الكفاءات التي من شأنها تعزيز تنافسية اقتصادات الدول».

وأفاد الهاملي بأن تحديات مستقبل العمل تستدعي تحديد أولويات جديدة لحوار أبوظبي ليكون داعماً لخطط وسياسات الدول الأعضاء بما يمكنها من بناء قدراتها وتطوير المهارات للتعامل مع التطورات التقنية، وأثرها في أسواق العمل مثل التركيز على العلاقة بين تنقل العمالة ومستقبل العمل والوظائف الجديدة.

وأكد ضرورة تعزيز دور دول «حوار أبوظبي» في الحوار العالمي المعني بتنقل العمالة عبر الحدود، وذلك من خلال التفاعل مع المسارات التشاورية الإقليمية الأخرى في العالم لتبادل الخبرات والتعاون على مستوى أوسع من أجل تعزيز الأثر التنموي لانتقال العمالة.

وقال إن الإمارات ستعمل على تطبيق هذه الأولويات بالشراكة مع الدول الأعضاء في حوار أبوظبي الذي ركز منذ انطلاقه في عام 2008 على تحقيق أولويات تنسجم مع تلك المرحلة من حيث مناقشة أفضل الممارسات لتنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين الدول، وبناء جسور الثقة بين دول «الحوار» الذي تطور تحت رئاسة الكويت عام 2014، ليصبح منصة للتعاون وتطبيق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف، وشهد لاحقاً مرحلة جديدة تحت رئاسة سيرلانكا عام 2017 تميزت بتطبيق أفكار جديدة حول إدارة انتقال العمالة بهدف تجربتها وتقييمها بشفافية.

وشهد اللقاء الوزاري أربع جلسات نقاشية تناولت سبل توعية وتوجيه العمال خلال مرحلتي ما قبل مغادرتهم دول الارسال وبعد وصولهم الى دول الاستقبال وآليات تمتع العمال بالخدمات المصرفية والمالية عبر الانترنت، فضلاً عن استعراض فرص التعاون بين الدول الأعضاء في حوار أبوظبي حول القضايا الخاصة بالعلاقة بين مستقبل العمل والانتقال من أجل العمل، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه التعاون بين الأقاليم بشأن التنقل من أجل العمل والمساهمات الإقليمية في المشاورات العالمية ذات الصلة.

وتم خلال اللقاء استعراض مدى التقدم في البرامج المنبثقة عن حوار أبوظبي، ومنها استخدام التكنولوجيا في إدارة عمليات استقدام وتوظيف العمالة وتوثيق المهارات والاعتراف المتبادل بها والبرنامج التوجيهي الشامل للعمالة المتنقلة بين الدول الأعضاء.

- ناصر الهاملي:

دولة الإمارات أدركت مبكراً تحديات التطور التقني

على مستقبل العمل.

- سوق العمل تدخل

مرحلة جديدة تعتمد

على التنافسية.