«تنفيذي دبي» يعتمد مشروع المشتريات الحكومية «تشارك»

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارك)، والذي قدمته دائرة المالية.

ويعمل البرنامج على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التي تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.

وسيتم تطوير منصة إلكترونية للمشتريات تمكّن الشركات والموردين من تقديم عروضهم من خلالها، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بشكل متساوٍ، وبما يتماشى مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية وتحفيزها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية، وبما يصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني.

ويحافظ البرنامج على توازن الأثر الاقتصادي، وتنفيذ عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة من دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.

وسيشتمل البرنامج على صياغة اتفاقيات إطارية مشتركة للفئات المختارة لتوحيد جهود الجهات الشريكة وتعميم المنافع على كل الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين النهائيين وموظفي المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة، والارتقاء بدور مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية ليقود تنسيق برنامج المشتريات المشتركة وبناء قدرات الشراء على مستوى الجهات الحكومية في دبي، وإعداد وإدارة لجان فنية وتجارية للفئات المشتركة ممثلة من الجهات الحكومية الرئيسة.

ويعتمد المشروع على نموذج مختلط يجمع بين نموذجَي «المشتري الرئيسي» و«الدعم المركزي»، كما لن يؤثر تطبيق البرنامج في تغيير الموازنة السنوية، أو الشراء التشغيلي أو الهيكل التنظيمي للموظفين أو نظم تقنية المعلومات، حيث سيخضع للتقييم من خلال خمسة مؤشرات رئيسة للأداء، هي: الوفورات المحققة، والوفورات المضمونة، والتكاليف المباشرة الإجمالية، والنسبة المئوية للمشروع، ووقت رفع أوامر الشراء، علماً بأنه خلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع أن يبلغ حجم الوفورات من 250 مليوناً إلى 400 مليون درهم من عينة تشمل فئات مختلفة من عمليات الشراء، منها إيجار المركبات، ولوازم الطباعة، وغيرها.

%32 وفراً بالمرحلة التجريبية

نفذ مركز الخدمات المساندة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، المرحلة التجريبية من برنامج تشارك، وأسفرت نتائجها عن تحقيق وفر يراوح بين 10 و32% لمجموعة من فئات المشتريات، واشتملت العينة المستخدمة أربع فئات متضمنة شراء وإيجار المركبات ولوازم الطباعة والحواسب المحمولة والأدوية، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة بدبي ومطارات دبي ومؤسسة دبي الذكية، ومجموعة من الجهات الداعمة.