صيادون: قوارب النزهة تمارس الصيد المحظور.. وتسرق الأسماك

أكد صيادون مواطنون وجمعيات الصيادين، في رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، أن مرتادي قوارب النزهة في المناطق الشمالية من الدولة يرتكبون مخالفات متعددة، منها سرقة الأسماك، والصيد المحظور، والبيع بطريقة غير قانونية، مشيرين إلى أنهم ينافسون النوخذة المواطن في رصيف الميناء، وفي عرض البحر، وفي دكات بيع الأسماك بالأسواق.

وقال صيادون مواطنون إن قوارب النزهة أصبحت مهنة من لا مهنة له، وإنها أصبحت تهدد الصياد المواطن في مصدر رزقه، لأن المواطن يتحمل تكاليف الصيد، ويدفع رسوماً للسلطات المختصة، فيما لا يتحمل صياد النزهة سوى تجديد الرخصة مقابل أرباح مالية باهظة من رحلات الصيد المتكررة يومياً.

واتخذت جمعيات الصيادين إجراءات، للحد من تجاوزات قوارب النزهة، تضمنت حجز عدد منها نتيجة ارتكابها مخالفات قانونية وبيئية.

وتفصيلاً، قال صيادون مواطنون (مرّ كاسين، وعبدالله الشحي، وخالد عبدالعزيز): إن قوارب النزهة تحولت إلى قوارب صيد، وأصبحت تنافس الصياد المواطن في المهنة، كما لو أن الصيد أصبح مهنة من لا مهنة له من مالكي قوارب النزهة، الذين يدرون أرباحاً كبيرة، مقارنة مع أرباح الصياد المواطن.

وأكدوا أن قوارب النزهة تسرق الأسماك الموجودة في قراقير الصيادين المواطنين بعرض البحر، وتعمد إلى إتلافها، وتعريض الصياد المواطن لخسائر باهظة، إضافة إلى سحب القراقير لمسافات بعيدة، وقطع حبالها، الأمر الذي يصعب على الصياد المواطن العثور عليها بعد عودته للبحر.

وأضافوا أن الصياد المواطن أصبح مهدداً في مهنته، سواء في البحر، أو في سوق السمك، لأن صياد النزهة يبيع أسماكه بأقل الأسعار بالاتفاق مع العمالة الآسيوية، الأمر الذي يعرض الصياد المواطن لخسائر مالية كبيرة، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على قوارب النزهة في الموانئ، والحد من الرحلات البحرية، وتفتيش قواربهم لضبط أي شيء غير مسموح، خصوصاً كمية الأسماك قبل وصولها إلى سوق السمك والمستهلكين.

في المقابل، قال رئيس جمعية رأس الخيمة للصيادين، خليفة المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية رصدت ارتكاب صيادي قوارب النزهة عمليات سرقة قراقير وألياخ وأدوات صيد الصياد المواطن (النوخذة) في عرض البحر. كما يمسكون بالحبال العلوية للقراقير ويسحبونها، ما يتسبب في إتلافها، وتعريض الصياد المواطن للضرر.

وأوضح أن صيادي قوارب النزهة يلقون أشياء ممنوعة في البحر، ويستخدمون وسائل صيد غير مشروعة، مثل المناشيل في عمليات الصيد القاعية. كما أنهم ينافسون الصيادين المواطنين من خلال استغلال عمالتهم، ودفع مبالغ مالية بسيطة لهم مقابل عملهم في رحلات قوارب النزهة، وبيع الأسماك في أسواق السمك، كونهم عمالاً معروفين في السوق.

وتابع المهيري أن القانون يسمح لصياد النزهة باصطياد كميات محدودة من الأسماك، إلا أن الواقع أنه ينافس الصياد المواطن في مصدر رزقه، إذ يصطاد ما لا يقل عن 200 من القباب، و50 سمكة كنعد في الرحلة الواحدة، ويعرضها للبيع في السوق، بمعرفة عمالة آسيوية. وأحياناً يكتفي بتصويرها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، في نوع من الاستخفاف بالصياد المواطن.

وأوضح أن جمعية الصيادين في رأس الخيمة تبلغ السلطات المختصة بالمخالفات القانونية والبيئية التي ترتكبها قوارب النزهة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، والحفاظ على مهنة الأجداد والآباء، لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ في رأس الخيمة، وتفتيش قوارب النزهة، للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك، تتجاوز الكمية المسموح بها.

وذكر أن قوارب النزهة تتوجه للصيد أكثر من مرة، ويخرج مرتادوها من الفجر ويعودون آخر الليل، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسماك المتنوعة، لافتاً إلى أنهم غير مسجلين كصيادين، لكنهم يمارسون مهنة الصيد.

من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، جاسم حميد غانم، إن «الجمعية حاولت الحد من منافسة قوارب النزهة لقوارب الصيادين المواطنين، من خلال فرض رقابة عليها في الميناء وسوق السمك. وقبل أيام ضبط قائد قارب نزهة في ميناء مرسى الميدان أثناء محاولة استئجار عامل تابع لنوخذة مواطن، مقابل مبلغ بسيط من المال، من أجل العمل معه في القارب»، وتابع أنه «بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الواقعة، لتفادي تكرارها».

وأوضح أن أصحاب قوارب النزهة يستغلون العمالة الآسيوية مقابل 100 درهم عن رحلة الصيد، بهدف تمكينهم من بيع أسماكهم في السوق بمعرفة هؤلاء العمال وبالاتفاق المسبق بينهم، وتابع أن قوارب النزهة شكلت عائقاً كبيراً أمام قوارب الصيد التابعة للمواطنين في الميناء، وأن الجمعية حجزت ثلاثة قوارب نزهة، بسبب دخولها للميناء بشكل سريع، والتسبب في إتلاف وتضرر قوارب صيد للمواطنين، حيث يمنع القانون قوارب النزهة من السير بسرعات عالية داخل الميناء.

وأضاف أن الجمعية طبقت على قوارب النزهة القوانين التي تطبق على الصياد المواطن، وفرضت الإجراءات التنظيمية على الجميع، بسبب ارتكاب قوارب النزهة مخالفات متعددة، منها نظافة المكان، والقيادة بسرعة، والصيد الممنوع، وسحب قراقير صيادين مواطنين.

وأشار غانم إلى أن الجمعية تراقب سوق السمك، لضبط أي عمليات بيع لأسماك قوارب النزهة. لكن، على الرغم من الإجراءات الصارمة، فإن صياد النزهة يبيع أسماكه في الخفاء، بالاتفاق مع عمالة آسيوية.

وذكر أنه لا توجد كلفة على صياد النزهة، كما أنه يصطاد كميات من الأسماك تفوق تلك التي يصطادها الصياد المواطن. وهو يحصل على رسوم تبلغ 150 درهماً للشخص المرافق له، فيما يصطاد أسماكاً تتجاوز قيمتها 500 درهم لكل شخص في كل رحلة صيد.

بدوره، أشار رئيس جمعية عجمان التعاونية للصيادين، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، إلى أن الجمعية لديها رقابة صارمة على قوارب النزهة، حيث تم تعيين ستة مواطنين دلالين في سوق السمك، لضمان ألا يعرض الدلال إلا أسماك النواخذة المواطنين داخل السوق، ولا تقوم الدكات ببيع أي أسماك غير التي تم الإشراف عليها من قبل الدلالين.

وأوضح: «على الرغم من المخالفات التي يرتكبها صيادو قوارب النزهة، فإن لدى الجمعية رقابة ذاتية، وهي متحكمة في السوق والدلالين بطريقة تمنع بيع أسماك غير قانونية».

عروض لرحلات الصيد

رصدت «الإمارات اليوم» تقديم أصحاب قوارب نزهة عروضاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرحلات صيد، بأسعار تراوح بين 150 و300 درهم للشخص، حسب الخدمات التي يقدمها مالك القارب، كما ينشرون صور الأسماك التي يتم اصطيادها في منافسة واضحة للصياد المواطن، وكنوع من المكايدة، وفق ما يراه رئيس جمعية رأس الخيمة للصيادين، خليفة المهيري.