وزراء الخارجية العرب: الإسلام يدعو إلى التسامح

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته العادية 141، التي عقدت بالقاهرة في مارس 2014 رفضه الخلط بين الإرهاب، الذي لا هوية له ولا دين، وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وأدان المجلس في بيانه الختامي بقوة أعمال الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره، مطالباً بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، مطالباً بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

وشدد المجلس على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة في شكلٍ مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27 يناير 2014.

ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقات، خصوصاً «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».

كما دعا الدول العربية المصدقة على «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحض الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول «التشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب».

ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به، ومساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقات والبروتوكولات، وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب.

ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

وطالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة، وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة الإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب، مع تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كل المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية، خصوصاً في مجالات تأمين الحدود ومراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، أو استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.