محمد بن راشد: الأسرة أولويـة في عملنا ومبادراتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا، فهي المدرسة الأولى، وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس سياسة الحماية الأسرية.

وقال سموه إن «الإمارات منظومة أسرية متماسكة، استقرارها واستدامتها ينطلقان من البيت والأسرة»، مضيفاً سموه أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي، وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع.

وأكد سموه أن «الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها. والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً».

وتستهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة، باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعدان من الأولويات التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً، لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم، معزز بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة، وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم، لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.

وتنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، فيما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يسهم في وجود إطار مرجعي يجمع بين الجهات، ويسهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة به.

وتضم السياسة ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين، ورفع الكفاءات الوظيفية، إلى جانب الدراسات والبحوث والإحصاءات.

وسيتم من خلال السياسة إطلاق عدد من المبادرات ضمن المحاور المذكورة، يتمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية، وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي، الهادفة إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة، والنهوض به، وتعميمه في المجتمع الإماراتي، ليكون ثقافة تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني، حيث تضم اللائحة ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي، وتسجيل الفرق التطوعية، ونظام عمل الفرق، والالتزامات والجهات المنظمة له، إلى جانب شروط العمل به خارج الدولة.

كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالمستحضرات البيطرية، الذي يأتي في إطار تطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بالثروة الحيوانية في الدولة والمحافظة عليها، من خلال تنظيم استخدام وتداول المستحضرات البيطرية، بما يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية، حيث تضم اللائحة إجراءات وأنظمة لتنظيم تداولها، وضوابط المراقبة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، الذي قد يؤثر سلباً في صحة الحيوان.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على نتائج انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2019، في إطار متابعة سير إنجاز المشروعات والمبادرات الحكومية.

ورحّب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته، أمس، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

‏وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة دولة الإمارات لكل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، عبر قيادتها للتحالف العربي، في سبيل استقرار اليمن، وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.

‏ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض، عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره، ويعزز أمن المنطقة.

نائب رئيس الدولة:

«الإمارات منظومة أسرية متماسكة، استقرارها واستدامتها ينطلقان من البيت والأسرة».

«الأسرة المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية».

«الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً».

«الدولة تركز على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي».

«الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها».

اتفاقات دولية

اعتمد مجلس الوزراء وصادق على عدد من الاتفاقات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سورينام بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية التشيك بشأن التعاون الاقتصادي والفني، إلى جانب اتفاقية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

وإنشاء سفارات للدولة في كل من جمهوريتي موريشوس وسيراليون.

مجلس «بريد الإمارات»

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، إعادة تشكيل مجلس مجموعة بريد الإمارات، برئاسة محمد سلطان القاضي، وعضوية كل من طارق أحمد الواحدي، وعبدالواحد عبدالرحيم العلماء، وماجد بن دلموك الفلاسي، وحصة عبدالرزاق بالعومة، وأحمد محمد عقيل قاسم القاسم، وأحمد محمد العوضي، وطارق عبدالقادر بن هندي.

جهود مخلصة للسعودية في اليمن

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه، أمس، بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة، عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.

«مجلس الوزراء يرحِّب بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي».

«دولة الإمارات تدعم وتساند جهود السعودية عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن».

«تعزيز التلاحم المجتمعي وثقافة التطوع من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي».